هامل: الجزائر مستعدة لوضع خبرتها الأمنية في خدمة المجتمع الدولي

أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، على ضرورة وضع أجهزة إنفاذ القانون لأسس صلبة وفعالة في مجال التعاون من أجل الوقاية من مختلف أشكال التهديدات الأمنية والاستجابة الشاملة لتطلعات عالم آمن ومتطور.

ومن منطلق الانشغال بتنامي آثار الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود، أكد هامل خلال مشاركته في أشغال القمة الـ2 لقادة ورؤساء أجهزة الشرطة لدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الدولة الجزائرية في إطار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية مستمرة في تطوير مقاربة شاملة ومتكاملة للمساهمة في تعزيز نشاط المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الأمن.

وأوضح المدير العام للأمن الوطني، أن الشرطة الجزائرية على استعداد تام لوضع تجربتها وخبرتها في خدمة المجتمع الدولي لتدعيم عمل أجهزة الشرطة في العالم للتصدي بفعالية للتهديدات الأمنية المختلفة، موضحا أن هذه التجربة الثرية والمكتسبة بفضل العمل الميداني في محاربة مختلف أشكال الإجرام، تندرج في إطار مقاربة وطنية ترتكز على الاحترافية، تعزيز مبادئ دولة القانون وأخلاقيات المهنة في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية من خلال نشر دليل لأخلاقيات مهنة الشرطي، إلى جانب ترقية التعاون الشرطي الثنائي والمتعدد الأطراف على الصعيدين الجهوي والدولي، وتبني سياسة اتصالية على الصعيد الداخلي والخارجي تعكس صورة شرطة عصرية تحترم قوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان.

وفي سياق حديثه عن تجربة الشرطة الجزائرية، نوه هامل بمفهوم التسيير الديمقراطي للحشود الذي استحدثته الشرطة الجزائرية في التعامل الهادئ مع الوضعيات المتأزمة ومختلف مظاهر الاحتجاجات السلمية، كما نوه بالمكاسب التي تم تحقيقها في مجال توظيف المرأة في صفوف الشرطة الجزائرية بالنظر لدورها التوعوي المهم، حيث بلغ عدد المنخرطات 20 ألف شرطية منهن 500 يشغلن مناصب مسؤولية.

من جهة أخرى، ثمن هامل مقاربة رئيس الجمهورية، منسق الإتحاد الإفريقي في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، التي تولي الأولوية للتحسيس والوقاية والتعبئة، إلى جانب تعزيز القدرات الوطنية والجهوية مع ترقية التعاون الإقليمي والدولي، من أجل حماية القارة الإفريقية من مختلف الظواهر الإجرامية.

كما أوضح أنه انطلاقا من الرؤية التي تتبناها آلية الإتحاد الإفريقي في مجال التعاون الشرطي “أفريبول” التي ترتكز على التنسيق ودعم النشاطات في الميدان التقني وتعزيز القدرات العملياتية وتبادل المعلومات والخبرات، فإن مخطط عمل هذه الآلية خلال 2017-2019، يضع ضمن أولوياته إرساء أرضية تبادل للمعلومات والاتصال بين أجهزة الشرطة الإفريقية – أفسيكوم -، وإنشاء مكاتب الاتصال الوطنية لأفريبول إلى جانب تطوير قدرات أجهزة الشرطة الإفريقية من خلال تنظيم دورات تكوينية لتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبريانية بمشاركة خبراء من أجهزة الشرطة الأفارقة وهيئات شرطية إقليمية ودولية.