هامل يستعطف القاضي وزوجته تتوسل وأبناؤه مصدومون!
أسدل رئيس الغرفة السادسة لمجلس قضاء الجزائر يوسف قادري، في ساعة متأخرة من يوم الاثنين الستار على أطوار الفصل الثاني من محاكمة آل هامل ومسؤولين سامين في الدولة، التي دامت 3 أيام كاملة، تم الكشف فيها عن حقائق مثيرة ورطت رموز النظام السابق وكشفت عن سياسة اللعب تحث الطاولة الدائرة في دواليب السلطة وحرب المصالح الشخصية، وفضحت، في نفس الوقت كيف كان الدوس على قوانين الجمهورية مباحا لنهب المال العام، تحت طائلة “تطبيق قوانين الجمهورية”.
وبعد غلق المرافعات، تم منح الكلمة الأخيرة للمتهمين والتي كانت مقتضبة، قبل أن يعلن القاضي عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 12 أوت الجاري، حيث كانت المشاهد الأخيرة من المحاكمة درامية وجد مؤثرة، امتزجت فيها استجداءات الابنة المدللة للمدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، حينما ترجت القاضي “لم شمل عائلتها المشتتة”، التي أصبحت بين ليلة وضحاها في مواجهة تهم فساد ثقيلة ودفعت حريتها ثمنا لثروتها الفاحشة.
هامل: أنا نزيه ونظيف وعمري ما خنت الجزائر
وكان أول من منحت الكلمة له هو اللواء عبد الغاني هامل الذي كان يدلي بكلمته الأخيرة وهو يحاول استعطاف القاضي، متوسلا إياه تبرئته ورد الاعتبار له، قائلا “سيدي الرئيس، أشكرك على تسيير الملف والسيطرة على المحاكمة.. ولاحظتم كيف أنجز الملف وما وراءه من أحداث، نحن لا نشك في حنكتكم وحنكة المجلس الموقر، أنا نزيه، نزيه ونظيف، نظيف وعمري ما خنت بلادي وأطلب البراءة”.
زوجه هامل: “رجعولي” عائلتي
من جهتها، اختصرت سليمة عناني، زوجة اللواء السابق عبد الغاني هامل كلمتها الأخيرة وهي تستجدي القاضي بتبرئتها من التهم المنسوبة لها قائلة “من فضلكم سيدي الرئيس، رجعولي عائلتي وألتمس منكم البراءة”.
شهيناز هامل: نعيش كابوسا حقيقيا
ولم تتمالك الابنة المدللة ونقطة ضعف المدير العام السابق للأمن الوطني، شهيناز هامل نفسها وعلامات التأثر سبقت كلمتها الأخيرة، محاولة استعطاف القاضي “نحن نعيش كابوسا حقيقيا منذ عامين، نتمنى من العدالة أن تأخذ مجراها وتنحي علينا الضر وتلمنا كعائلة جزائرية، وأطلب البراءة إن شاء الله”.
أميار ومراد وشفيق هامل: نطالب بالإنصاف والبراءة
من جهته، فإن الابن البكر للواء السابق أميار هامل، حينما منحت له الكلمة الأخيرة، اكتفى بالقول “أطلب البراءة سيدي القاضي”، وهي نفس العبارات التي نطق بها شقيقه مراد الذي طلب من رئيس الجلسة البراءة والعفو، فيما رافع شفيق لصالحه قائلا “بارك الله فيكم على الأسئلة التي قدمتموها لنا ونطلب منكم البراءة والحكم بما يرضي الله”.
عبد الغاني زعلان: لم أقترف أي ذنب وثقتي كبيرة في العدالة
تناوب المتهمون على طلب العفو والصفح من القاضي.. وقف وزير النقل والأشغال العمومية ناظرا إلى القاضي وقال مدافعا عن نفسه “أشهد الله أني لم أخرق القانون ولم أتعد عليه يوما… ولم أقترف أي ذنب سوى أني طبقت القانون، وإن شاء الله يظهر الحق على يد المجلس حتى لا يصبح تطبيق القانون ذنبا، ثقتي كبيرة في العدالة”.
عبد المالك بوضياف: أطلب البراءة
من جهته، فإن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حكومة عبد المالك سلال، عبد المالك بوضياف بدا مقتنعا ببراءته، متحدثا بصوت هادئ وكله ثقة في العدالة “أطلب من عدالتكم البراءة التامة”.
موسى غلاي: ثقتي فيكم كبيرة
أسرع الوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي إلى الطلب من القاضي إنصافه وتبرئته من كل التهم الموجهة إليه وقال “لا أنتقد العدالة ولكن أطلب منكم الإنصاف، وثقتي فيكم سيدي الرئيس كبيرة..”.
زبير بن صبان: أنا مرتاح لأنني لم أرتكب ذنبا
ومن جهته لم يستسغ الوالي السابق لولاية تلمسان زبير بن صبان، الأحكام القضائية التي صدرت في حقه من طرف قاضي محكمة الدرجة الأولى، وذلك عندما طلب منه رئيس جلسة المحاكمة كلمة أخيرة، حيث رافع لنفسه قائلا “تصرفي قانوني والتمس من سيادتكم البراءة التامة,, صراحة أنا مرتاح لعملي حتى الآن”.
المتهمون يلتمسون البراءة والإنصاف
من جهته، المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية، طالب هيأة المحكمة بالعدل والإنصاف، وقال إن ثقتي في العدالة كبيرة، في حين أجمع باقي المتهمين على براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، حيث ردد المتهم معاشي فيصل على هيأة المحكمة عبارة: نطلب البراءة. وطالب مدير أملاك الدولة بولاية تيبازة بوعميران علي الإنصاف، أما مدير الصناعة والمناجم خلدون عبد الرحيم فقال: “نطلب البراءة التامة من التهم المنسوبة إلي”، في حين حاول موظف مديرية أملاك الدولة معلم سليم تبرير ما قام به بأنه عمل إداري، ولم يكن بهدف نهب المال العام أو منح امتيازات لعائلة الهامل بعد أن طالب بالبراءة التامة من التهم الموجهة إليه وتسريحه لنيل تقاعده بسلام، وهو نفس مطلب المتهمين حمرات جلول وشنيني ناصر اللذين اكتفيا بعبارة البراءة، أما المتهم علي بالي الذي تحدث باللغة الفرنسية وشكر فيها القاضي وهيأة دفاعه فقال: “أنا خدمت شهادة عمل قانونية وأطلب منكم البراءة”.
وفي حدود الساعة التاسعة، رفع القاضي الجلسة وأعلن أن الأحكام في قضية الحال ستكون يوم الأربعاء 12 أوت الجاري، وبعد أن قدم شكره الجزيل لهيأة الدفاع ورجال الشرطة والدرك، قال للمتهمين “ستسمعون النطق بالأحكام دون استخراجكم من المؤسسات العقابية، عن طريق التحاضر المرئي”.
مرافعات تكشف المستور وتعري خبايا التسيير الإداري
ضغوط بالجملة على الولاة
أجمع محامو الدفاع في حق ولاة الجمهورية الأربعة المتهمون بجنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال النفوذ في قضية اللواء “هامل” على أنهم كانوا ينفذون التعليمات الوزارية لبعث الاستثمار في الولايات، خاصة بعد أزمة تهاوي أسعار النفط سنة 2014، فيما عاد دفاع والي تيبازة السابق غلاي موسى ليستشهد بتصريحات موكله والتي قال فيها أنه تلقى ضغوطات من وزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي وشقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة ليصرح “ماذا يفعل الميت في يد غساله” في إشارة لاستحالة رفض التعليمات الفوقية في عهد النظام السابق.
لما يسقط شخص يجب أن تكون هناك قرابين؟
وفي السياق، قال دفاع والي وهران السابق زعلان عبد الغني الأستاذ مناصريه إن موكله رافع عن نفسه لوحده لما شرّح المحيط والبيئة التي صدر فيها هذا القرار والمنظومة التي كانت سائدة والتي انفجرت بعد حراك 22 فيفري 2019، وأضاف “زعلان تمت متابعته بسبب منح مقرر وتعديله لفائدة أبناء هامل.. والحقيقة أن القضية تحركت فقط بسبب هامل عبد الغني، ولما يسقط شخص يجب أن تكون هناك قرابين… واليوم نحن ندرك أننا ضحايا للصراع بين الإدارة والقاضي، وهو ما وجدناه في الحكم المستأنف”.
سياسات الحكومات هي المتابعة اليوم
وتابع الأستاذ مناصرية “هل يعقل أن التمسك بالمادة 48 وهو نص تشريعي، والمراسيم تقول عنه مخالف للقوانين”، وأردف “ما هو متابع اليوم هو سياسات الحكومات وكلنا نتذكر اجتماع سلال والذي قال فيه الولاة هم محرك التنمية الاقتصادية ونطلب منه أكثر من صلاحيته الإدارية”، وأضاف “من 2014 حتى 2015 ونحن نتحدث عن عراقيل الاستثمار والتي تم طرحها في اجتماع الولاة”، وواصل المرافعة “كل ولاة الجمهورية عملوا بنفس النمط والتعليمات، فكيف نقول اليوم الوالي مذنب؟”، ليؤكد المحامي على أن ما قام به زعلان أعمال ذات طابع إداري وليست إجرامية، مطالبا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءته من جميع التهم المتابع بها.
ومن جهته، رافع المحامي خليفي عبد الرحمان من أجل براءة والي وهران السابق زعلان عبد الغني والذي قال إنه كان صادقا في تصريحاته ولم ينكر ما قام به وفقا للتشريعات والتنظيمات السائدة، وتابع “السيد زعلان تضرر خلال التحقيق بعد ما انطلقت الملاحقة على أساس قرار 2015 وقيل إنه بدواعي نزوة شخصية وتم منح قرار لهامل شفيق دون رخصة تجزئة رغم أنه قرار سليم مستوف لجميع الشروط”، مطالبا باستبعاد شهادة الشاهد بويعقوب صالح الذي تذبذب في تصريحاته أمام المحكمة وأثناء التحقيق.
اسم هامل أصبح هو العنصر المكون للجريمة
وبدوره الأستاذ حاج ناصر سيد أحمد طالب ببراءة زعلان عبد الغني، قائلا “إن اسم هامل أصبح هو العنصر المكون للجريمة”، والدليل – حسبه – أن كل ولاة الجمهورية منحوا حقوق الامتياز بنفس الطريقة والوثيقة وكل المستثمرين استفادوا بشكل عادي، لكن اليوم نجد فقط زعلان وثلاثة ولاة آخرين متهمين لا لشيء فقط، لأنهم منحوا لأبناء هامل ووفقا للقانون، وأردف المحامي حاج ناصر “منح حق امتياز غير قابل للتنازل يعني لا يمكن أن يصبح مالكا وتحت مراقبة الدولة ومقابل آتاوات، فأين هو التبديد بالله عليكم؟”.
سلال كان الآمر الناهي في الامتياز الصناعي
وعلى صعيد آخر، تولى الأستاذ بن بلقاسم فريد المرافعة في حق غلاي موسى والي تيبازة السابق والذي سبق وأن أدانته محكمة سيدي أمحمد بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، حيث تساءل المحامي “هل غلاي موسى له علاقة مباشرة بالقضية”، وأضاف “موكلي متابع بخرق القانون وتبديد أموال عمومية، فما هي أركان الجنح التي يمكن أن نثبتها على غلاي موسى”، وتابع المرافعة “موكلي ليس له أي مسؤولية أو تدخل في القطعة الأرضية التي منحت أولا لشركة “ECH Algérie” بعد ما قدم الملف ابن هامل وتم منحه موافقة مبدئية، وأكد أن موكله ليست له أي مسؤولية، ولم يخالف القوانين والتنظيمات المعمول بها.
واستدل بن بلقاسم خلال مرافعته بتصريح وزير المالية أمام محكمة بومرداس بخصوص نفس الوقائع والذي قال فيه بأن جميع الأوامر كانت من سلال عبد المالك وتم إرسالها للولاة ليؤكد الدفاع على أن موكله طبق تعليمات وفقط قادمة من الوزير الأول، مشيرا إلى أن المسؤولية الجزائية لموكله منعدمة .
دفاع والي تيبازة يكشف عن الضغوطات الممارسة
وإلى ذلك، طالبت الأستاذة نصار أمينة ببراءة غلاي موسى من جميع التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أنه توبع في الملف فقط بسبب هامل عبد الغني، وأضافت “أرجو أن تمنح هيأة المجلس المنظور القانوني للملف وفقط دون الطابع السياسي الذي أضفي عليه”، وتساءلت “هل يعقل أن يتابع موكلي بجرم تبديد الأموال؟”، وذكرَت بمسيرته المهنية لمدة 36 سنة، حيث قضاها غلاي كوال ومنها في تلمسان مسقط رأسه، وتابعت المرافعة سيدي الرئيس، موكلي شرح لكم كيف أنه تلقى إرساليات عديدة وعدة ضغوطات متكررة ومستمرة في الملف قبل منح المقرر وذلك عن طريق لجنة وليس بمفرده”، وأردفت “العمل الإداري محفوف بمخاطر وأخطاء إدارية والتي ينبغي أن يحاسب عليها أمام القضاء الإداري لا الجزائي”، لتتساءل “أين هو التبديد هنا؟”.
ومن جهته، ذكرَ دفاع غلاي موسى المحامي عمارة بتصريحات موكله التي قال فيها بأنه تلقى ضغوطات من نور الدين بدوي وسعيد بوتفليقة ليصرح “ماذا يفعل الميت في يد غساله”، وتابع “غلاي استأنف الأحكام الإدارية وانتظر ولحد اليوم لم يتم الرد على هذا الاستئناف… سيدي الرئيس، موكلي كان في ظرف صعب لا يمكنه رفض الأوامر ولو رفضها لوجد نفسه في الصحراء أو تمت فبركة ملف له أو…”، وشدد على أن الملف هذا سياسي بحت لا غير .
دفاع بوضياف عبد المالك يقدم وثائق براءته
وفي سياق آخر رافع المحامي بوزيدي عادل في حق بوضياف عبد المالك، والي وهران السابق، مشيرا إلى أنه أمام جميع مراحل التحقيق الابتدائي في المحكمة العليا وأمام رئيس محكمة الجنح، أنكر جميع التهم التي توبع بها، وبينَ من خلال التحقيق أن القرارات التي أمضاها لفائدة كل من هامل شفيق وأميار كانت في إطار اللجنة، وقدم الأستاذ ملفا يضم جميع الوثائق التي تؤكد تصريحات بوضياف وأنه لم يخالف القوانين والتنظيمات المعمول بها .
وحاول المحامي بوزيدي تقديم لهيأة المجلس أدلة تنفي الوقائع محل المتابعة، وشرح أن لجنة تحديد الموقع التي تتشكل من 21 عضوا هي من تقترح على الوالي الملفات، وتابع “الوالي ليس له أي مسؤولية في مهام اللجنة والتي تستقبل طلبات المستثمرين”، وعاد ليذكر بما جاء في خلاصة المستشار المحقق لدى والذي اعتبر أن عبد المالك بوضياف تناقض في تصريحاته لما صرح أنه لا يحضر أشغال اللجنة ولكنه يمضي على المحضر، ليقول “سبق وأن قدم موكلي توضيحات تخص أن الأمين العام هو من يتولى تسيير أشغال اللجنة بتفويض من الوالي”، مطالبا ببراءة موكله بوضياف عبد المالك من جنح إساءة استغلال الوظيفة وجنحة تبديد أموال عمومية.
الدفاع يتمسك بتقادم الوقائع
أما دفاع الوالي السابق لتلمسان بن صبان زبير الأستاذة شنايف فاطمة الزهراء فقد طالبت هي الأخرى ببراءته التامة من التهم الموجهة إليه، مع تمسكها بالدفع الشكلي الخاص بالتقادم، لتصرح “استأنفنا الحكم الصادر في حق موكلنا الذي أدانه بتبديد أموال عمومية على أساس أن القطعة هي من أملاك الدولة وهي لا، وسبق وقدمنا وثائق لهيأة المحكمة الابتدائية وعقد إدارة أملاك الدولة الذي تضمن بيع القطعة في المكان المسمى الرمشي للوكالة العقارية… سيدي الرئيس أين هي صفة الدولة هنا؟”، وتابعت “التخصيص تحصل عليه ابن هامل أميار بعد ثلاث سنوات ووفقا لقرار اللجنة وبن صبان قام فقط بإمضاء قرار تغيير المساحة وكل هذا بناء على ملف تقني، أين هو التبديد إذا؟”.
الديوان لا يمنح السكنات بل يقوم بتسييرها
ومن جانبه الأستاذ بن براهم نبيل رافع في حق رحايمية محمد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي المتابع بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال وممتلكات عمومية، حيث تمسك بالدفع الشكلي المتعلق ببطلان إجراءات المتابعة وانقضاء الدعوى العمومية.
أما بخصوص إساءة استغلال الوظيفة والمتابع بها رحايمية بسبب سكن اجتماعي تم منحه لهامل شفيق، فأكد المحامي أن موكله لم يمنح سكنا، سبق وصرح بذلك أمام كافة مراحل التحقيق، لأن الديوان لا يمنح السكنات، بل يقوم بتسييرها والسهر عليها، ومن يقوم بمنحها هو الوالي، ومن أجل ذلك فمدير الديوان هو منفذ، وشدد الأستاذ بن براهم على أن الحالات الاستثنائية مخولة للوالي فقط، مشيرا إلى أن رحايمية لم يخالف التنظيمات والتشريعات المعمول بها.
وإلى ذلك، رافع المحامي بورشة بشير في حق المتهم رحايمية مطالبا ببراءته من جنحة التبديد المتابع بها، مشيرا إلى أنه تم الزج به في القضية وتلفيق تهم له لا أساس لها من الصحة، أن القضية تتعلق بمحل واحد وليس 9 محلات كما ورد في الضبطية القضائية، وأضاف “موكلي أكثر من سنة وهو في السجن من أجل وقائع لا أساس لها من الصحة”.
وشرح المحامي أن السكن التساهمي يبنى بأموال المساهمين وليس الدولة، ومن ثم فلا وجود لجرم التبديد هنا، مشيرا إلى أن موكله خرج للتقاعد سنة 2017 وبعد سنتين تمت متابعته قضائيا وهذه هي أسوأ هدية بعد سنوات من الخدمة .
الدفاع يتمسك بالبراءة لإطارات مديرية الصناعة وأملاك الدولة
حاول المحامون خلال مرافعتهم أمام مجلس قضاء العاصمة تقديم أدلة البراءة في حق موكليهم من إطارات مديرية أملاك الدولة والصناعة المتابعين في ملف “هامل” بسبب القطع الأرضية التي تحصل عليها أبناؤه في عدد من الولايات منها تيبازة وتلمسان ووهران والعاصمة.
وفي السياق، رافع الأستاذ واضح في حق المتهم معلم سليم، مطالبا ببراءته التامة باعتباره موظف عمومي تسري عليه القوانين الإدارية، وقدم المحامي وثيقة القياس للمحكمة والتي تخص القطعة الأرضية التي تحصل عليها نجل هامل وهو ما يؤكد -حسبه- وجود مسح للأرض عكس ما جاء في ملف الضبطية القضائية، مشددا أن موكله هو موثق دولة يتحقق فقط من الوثائق ولا علاقة له بقرار المنح.
وبدورها المحامية سامية موافي رافعت في حق المتهم خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة بولاية وهران، طالبة ببراءته التامة، لتلفت نظر هيأة المجلس بأنه لم يكن في وهران في تلك الفترة التي منح فيها الامتياز وأنه مجرد عضو من مجمل 21 لكنه وجد نفسه في قفص الاتهام لوحده.
وإلى ذلك طالب دفاع معاشي فيصل ببراءته من كل التهم الموجهة له، نافيا مسؤوليته في تحصيل إتاوات التأخير المتعلقة بعقد الامتياز الذي حصلت عليه شاهيناز هامل، خاصة أن قرار الاستفادة كان قبل توليه المنصب الذي مكث فيه 18 شهرا فقط .
59 قضية لإلغاء مقررات الامتياز في تيبازة
ومن جهته دفاع بوعميران علي مدير أملاك الدولة بتيبازة طالب بالبراءة لموكله الذي قال إنه هو من رفع 59 قضية لإلغاء مقررات الوالي وهو من كشف وفضح مافيا العقار الصناعي والفلاحي في تيبازة، حيث رفع شكوى ضد مدير الصناعة ومدير السياحة وتم فتح تحقيق ضد مجهولين وبسببها – يقول الدفاع – تعرض للمضايقات ووجد نفسه متهما بعد ما كان شاهدا في البداية، وأشار الدفاع إلى أن نفس الملف موجود على مستوى محكمة بومرداس ليطالب بالبراءة لموكله .
وإلى ذلك، رافع المحامي جناد يزيد في حق شنيني ناصر الذي سبق وأن تحصل على البراءة من المحكمة الابتدائية، وشرح المحامي أن موكله كان رئيس مصلحة الخبرة على مستوى مديرية أملاك الدولة ولم يكن رئيس مفتشية الدولة لبئر مراد رايس، وليس من صلاحيته تحرير بطاقة التقييم للعقار الذي قام المتهم هامل عبد الغني باقتنائه، وأوضح أن دور موكله يقتصر في مدى مطابقة المساحة والسعر للجدول المعمول به، مطالبا بتأييد الحكم المستأنف والقاضي ببراءة موكله .
بالي علي قدم فرصة لشهيناز هامل للعمل
وعلى صعيد آخر، أصر الأستاذ واعلي نبيل على مسألة التقادم والذي قال إنها من القانون العام وتساءل عن وجود موكله بالي علي مرقي عقاري هنا أمام المجلس فقط، لأنه قدم فرصة لشهيناز هامل لتوظف عنده في إطار تربص لمدة 18 شهرا، وواصل المرافعة “في هذه القضايا، الضبطية القضائية أصبحت قرآنا منزلا لا أحد يخالفها لا وكيل الجمهورية ولا القاضي”، ومن أجل ذلك طالب ببراءة موكله .