هجوم الحوامل على العيادات الخاصة لوضع مواليدهم.. في زمن الكوفيد

خلقت أزمة الأكسجين الأخيرة، التي رافقت الموجة الثالثة لفيروس كورونا، حالة هلع وسط الأطقم الطبية، نظرا إلى انفلات الوضع وفقدانهم العديد من المرضى دفعة واحدة، منهم كبار سن وحوامل وحتى مواليد جدد. هذا الوضع، انعكس سلبا على سيرورة مختلف التخصصات، بحيث شهدت أقسام الأمومة والطفل استنفارا كبيرا، وفي حين تجنيد بعض عمالها بالأقسام الأخرى، وجدت الكثير من الحوامل أنفسهن أمام عيادات التوليد ينتظرن مواعيد القيصرية التي تستنزف الجيوب.

أطباء ينصحون بالعمليات القيصرية خوفا من مضاعفات كورونا

كباقي أقسام المستشفيات العمومية، يستقبل قسم التوليد أعدادا معتبرة من الأمهات المصابات بفيروس كورونا، منهن من هي على علم بحملها الفيروس، ومنهن من لا تعرف بذلك، بسبب خلطها بين أعراض الحمل واهتمامها بها وأعراض الكوفيد خاصة ضيق التنفس. وهو ما بات يساهم بشكل كبير في انتقال العدوى، بل وفي أحيان كثيرة يجد الطاقم الطبي نفسه أمام حالة طوارئ، لغياب الأكسجين، أو لفشل السيدة في إنجاح الولادة بشكل طبيعي.. يحدث هذا، في حين لا تشرط المستشفيات تحاليل إثبات الإصابة، مثلما هي الحال في العيادات الخاصة مؤخرا. أسباب وظروف وأخرى دفعت بالطواقم الطبية إلى تصريف الكثير من حالات الولادة، وبرمجت البعض مسبقا للخضوع لعمليات قيصرية، ما يضع أمهات أمام خيار أوحد أكثر أمانا، وهو العيادات الخاصة، ويتوقف الأمر على الإمكانات المادية لكل سيدة.

العيادات الخاصة تلهب أسعار خدماتها

ككل مرة، يستثمر الخواص في الأزمات التي يمر بها قطاع الصحة العمومي، فالكثير من العيادات ذات الطابع التجاري استغلت مؤخرا فرصة انفلات الأوضاع في عدد من مستشفيات الوطن، وغياب الإمكانات المادية فيها، مع الحالة النفسية والهلع الذي يسيطر على المرضى والحوامل، لترفع من أسعارها، خاصة في ظل التوافد الكبير عليها، إذ سجلت تحاليل إثبات الإصابة بكوفيد 19 ارتفاعا بنسبة تصل إلى 40 بالمائة في المخابر التابعة لهذه العيادات، فيما ارتفعت أسعار العمليات الجراحية وعمليات التوليد بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 20 بالمائة، مع ضرورة أن تقبل الحامل على إجراء تحاليل كاملة لدى ذات المؤسسة، زيادة عن فحص كورونا.

للحصول على سرير في عيادة خاصة سيدات يقترضن المال ويرهن ممتلكاتهن

بعضهن تتأهب لوضع جنينها الأول، وأخرى تعاني من أمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض الكلى وغيرها.. بالنسبة إليهن، الولادة في مستشفيات مكتظة عن آخرها تفتقر إلى قواعد الوقاية من فيروس كورونا، وتعاني من نقائص في العتاد الطبي، بمثابة المغامرة التي لا تحمد عقباها.. هذا، ما اضطر كثيرات رغم إمكاناتهن المادية المحدودة إلى أن يلجأن إلى البحث عن سبل تسمح لهن بالولادة في عيادات خاصة، أقل ما تقدمه للأم هو ضمان حمايتها من الإصابة بعدوى كورونا، وتقليص احتمالات المضاعفات الصحية المتوقعة وغير المتوقعة، إذ فيما توفر الدولة مساعدة للنساء العاملات المستفيدات من الضمان الاجتماعي بالولادة بمبلغ رمزي باستعمال بطاقة الشفاء، أو حتى ممن أزواجهن مؤمّنون، لا تحظى فئة واسعة أخرى من الموظفات والأمهات الماكثات بالبيت بهذه الفرصة، ما يعني أن عليهن دفع مصاريف مرهقة للحصول على مستوى أعلى من الأمان عن ذلك الذي ينلنه في المستشفى، خاصة في حال تقرر خضوعهن للعملية القيصرية، بحيث تقبل كثيرات على بيع مجوهراتهن، أو رهنها، فيما تقترض أخريات مبلغ التسديد، كما حصل مع “آمال”، أم ثلاثينية تعاني من الربو ومشاكل صحية متعلقة بالحساسية: “.. هذا حملي الأول، بعد عقم دام سنوات، أعلمتني طبيبتي بأن علي الخضوع لعملية قيصرية، ونصحتني بتفادي المستشفيات العمومية لنقص الأكسجين وانشغال الطاقم الطبي، بالإضافة إلى استقطابها للكثير من حالات كورونا، ولا تسمح الحوامل بإصابتهن إلى غاية الوضع..”، الحالة المادية لآمال وزوجها العاطل عن العمل حاليا لا تسمح لهما بدفع ما يقارب مائة ألف دينار للولادة في عيادة خاصة، فاضطرت إلى بيع مجوهراتها واقتراض المبلغ المتبقي، “.. حفاظا على جنيني الذي انتظرته طويلا.. كان علي توفير المال”.