هدم العقارات القريبة من الشواطئ
ذكرت، أمس، وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة، أن عملية التنقيب عن الغاز الصخري مازالت تخضع إلى دراسات وبحوث من طرف خبراء في مجال الطاقة، وهذا خلال انعقاد الندوة الختامية الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للمناطق الساحلية بوهران.
وأكدت بوجمعة أن الفصل النهائي في قرار استغلال الغاز الصخري من عدمه سيكون بعد 4 أو 5 سنوات من هذه البحوث، مضيفة أن هذا الغاز يعتبر طاقة مهمة ستستفيد منها الجزائر في السنوات القادمة.
وقالت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة بخصوص ظاهرة البناء العشوائي للعقارات السياحية بالقرب من الشواطئ، والتي شهدتها الجزائر في السنوات القليلة الماضية، أن كل من يحاول استعمال الغش في بناء هذه العقارات وعدم تطبيق القانون الذي ينص على ضرورة ترك مسافة 300م عن الشاطئ، مصيره الهدم؛ وهو ما تم فعلا في عدد من المدن الساحلية بحسب الوزيرة، علما أنّ مراقبة العقارات السياحية، تتولى مهمتها وزارة البيئة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكذا مصالح الدرك الوطني.
يذكر أن اختتام هذه الندوة حول استراتيجية التسيير المدمج للمناطق الساحلية جاء بعد سنتين من اعتماد هذا البرنامج في إطار اتفاقية برشلونة بدعم من شركاء الجزائر في دول البحر الأبيض المتوسط، حيث تم تجنيد 1400 شخص شاركوا في إنجازها من مختلف القطاعات التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الإستراتيجية وكذا الوكالات والهيئات التقنية المتخصصة والجامعات وجمعيات حماية البيئة، والتي جاءت بغرض تحسين فرص التنمية كالسياحة المستدامة والمساهمة في حماية مناطق الصيد ووضع آليات لليقظة والملاحظة البيئية، خاصة من خلال خلق شبكات للمناطق البحرية والسياحية.