هدم ثاني ضريح لشيخ صوفي بليبيا ودعوات رسمية ودينية منددة بذلك
-
-
8737
-
51
استقال وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال، من منصبه حسب ما أعلن مكتبه، وكان عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام في ليبيا، طالبوا بإقالته متهمينه بالتقصير في مواجهة التصعيد في أعمال العنف التي عرفتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وجاءت هذه الاستقالة على خلفية الأحداث التي مست مساجد الصوفية في ليبيا، حيث قام متطرفون بهدم مسجد يضم مقابر صوفيين باستخدام جرافة في وسط العاصمة الليبية طرابلس يوم السبت، وأدان مسؤولون في الحكومة هدم مسجد سيدي الشعاب وألقوا بالمسؤولية على جماعة مسلحة قالوا إنها تعتبر مقابر وأضرحة الشخصيات الصوفية مخالفة للتعاليم الإسلامية، حيث قال محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام المنتخب حديثا في ليبيا للصحفيين مساء السبت، “ما يؤسف له حقا ويثير الشكوك هو أن بعض أولئك الذين شاركوا في أنشطة التدمير هذه من المفترض أنهم من قوات الأمن ومن الثوار”، وأشار إلى أن “المؤتمر لن يتردد في اتخاذ كل ما يستوجبه الموقف من قرارات حازمة تجعل مقترفيها خاضعين للملاحقة والمساءلة أمام القانون”.
وقال مسؤول حكومي طلب عدم نشر اسمه لوسائل الإعلام “وصل عدد كبير من رجال ميليشيا مسلحين بأسلحة متوسطة وثقيلة إلي مسجد الشعاب معلنين نيتهم تدمير المسجد بسبب اعتقادهم بأن المقابر هي شيء مخالف للتعاليم الإسلامية”، مضيفا أن “السلطات حاولت في البداية منعهم لكنها قررت بعد اشتباك محدود تطويق الموقع أثناء عملية الهدم لمنع أي امتداد للعنف، ويوجد حوالي 50 مقبرة لصوفيين داخل وخارج مسجد الشعاب، من بينها مقبرة العالم الصوفي الليبي عبد الله الشعاب، وكان هذا ثاني هدم لموقع صوفي في يومين.
من جهتها نددت دار الإفتاء في ليبيا باعتداء مجموعات مسلحة على أضرحة في البلاد، معتبرة ذلك الأمر غير جائز شرعا، وأشارت دار الإفتاء، أعلى السلطات الدينية في ليبيا، في بيان أصدرته أمس، ونشرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية إلى أن “نبش القبور القديمة وهدم المساجد والأضرحة مخالف للسنة وأقوال أهل العلم، وأن النهي عن النبش يشمل حتى قبور غير المسلمين أيضا”، وجاء في بيان الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، مفتي عام ليبيا أنه “لا يجوز استعمال السلاح لأي جماعة خارج سلطة الدولة والواجب على الدولة أن تحافظ على الأمن، وتمنع كل ما يثير الفتن والقلاقل”، وأضاف الغرياني أن “استعمال السلاح من أي جماعة كانت لأي سبب هو تعد على شرعية الدولة وخروج عن القانون وشق للجماعة، لما يؤدي إليه هذا الخروج بالسلاح في الوقت الحاضر من الفتنة بسبب انتشار السلاح ووجوده في أيدي من يؤيدون إزالة الأضرحة ومن يعارضونها”.
