جديد الأجور والقدرة الشرائية و”الدوفيز”

باشرت الحكومة الخطوات الأولى لإعداد قانون المالية لسنة 2024، بالموازاة مع استكمال ضبط قانون المالية التصحيحي للسنة الجارية، حيث ستتضمن موازنة 2024 زيادات جديدة في الأجور بهدف تحسين مستوى القدرة الشرائية للمواطنين، في حين سيتم الإفراج الأسبوع المقبل عن أولى النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون النقدي والمصرفي الجديد، حسب ما أكد وزير المالية لعزيز فايد.

وكشف فايد في تصريح لـ”الشروق” على هامش حضوره افتتاح فعاليات الدورة الـ47 لاجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، عن الشروع في التحضير والإعداد لموازنة 2024، أو قانون المالية للسنة المقبلة، حيث تم عقد أول اجتماع لبداية ضبط الإجراءات الخاصة بالقانون، مبشّرا بأن النص الجديد سيتضمن زيادات الأجور التي سبق وأن وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأيضا إجراءات جديدة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

الإفراج عن مرسومين تنظيميين خاصين بالقانون النقدي والمصرفي الجديد الأسبوع المقبل

وحسبه، يتم ذلك بدعم من أعلى السلطات في البلاد، حيث تعمل الحكومة على تحسين مستوى معيشة المواطن عبر ضخ زيادات جديدة في الأجور وإجراءات أخرى للحفاظ على القدرة الشرائية، بما يتوازى وقدرات الخزينة، مضيفا: “إطمئنوا ستتم مراعاة كل هذه التوازنات خلال إعداد قانون المالية، الذي لن يتضمّن زيادات في الأجور فقط وإنما تحسين المستوى المعيشي”.

وبالمقابل، أعلن وزير المالية عن التحضير للإفراج عن النصوص التطبيقية المكملة للقانون النقدي والمصرفي الجديد الذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر جوان المنصرم ودخل حيز التنفيذ في أعقاب ذلك مباشرة، وتتعلّق النصوص بمجموعة من الملفات العالقة على غرار كيفيات نشاط مكاتب الصرف المحوّلة للعملة الصعبة والدينار الرقمي وغيرها من المواد المحتاجة لتفسيرات أكبر يتيح تطبيقها ميدانيا ويشرف عليها بنك الجزائر.

عقد أول اجتماع لضبط مالية 2024 بالموازاة مع استكمال القانون التصحيحي

وأوضح فايد في هذا السياق، أنه سيتم الإفراج الأسبوع المقبل عن نصين تنظيميين جاهزين، في انتظار بقية النصوص التي ستصدر بشكل تدريجي، مع العلم أن بنك الجزائر هو المشرف على الملف والمخوّل بالعمل عليه.

ومعلوم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سبق وأن أقر زيادات في أجور الموظفين، إلى جانب رفع القيمة المالية لمنحة البطالة، والحدّ الأدنى لمعاشات التقاعد، حيث أمر قبل بداية السنة الجديدة برفع منحة البطالة إلى 15 ألف دينار، مع تكفّل الدولة بتكلفة التغطية الاجتماعية للمستفيدين منها، ورفع الحد الأدنى لمنحة التقاعد إلى 15 ألف دينار، لمن كان يتقاضى أقل من 10 آلاف دينار، وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار، أما بخصوص أجور الموظفين، فأقر أن تتراوح الزيادة عامي 2023 و2024، بين 4500 دينار و8500 دينار، في كل سنة، حسب الرتب.