هذا ما تضمنه القرار الفرنسي حول أرشيف الثورة التحريرية (وثيقة)

تضمن القرار الفر نسي المتعلق برفع السرية حول أرشيف الثورة التحريرية الصادر رسميا الخميس، الوثائق التي يمكن الاطلاع عليها وما يزال منها تحت بند السرية وهي كالتالي:

1- المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الثورة التحريرية بين الأول من نوفمبر 1954 و31 ديسمبر 1966″.

2- القضايا المرفوعة أمام المحاكم.

3- تنفيذ قرارات المحاكم.

4-الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية.

5-الوثائق الموجودة في دار المحفوظات الوطنية ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار ودار المحفوظات للمحافظات ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية”.

وتضمن القرار الوثائق التي لا تزال تحت بند السرية ويمنع الاطلاع عليها وهي:

1- الوثائق المتعلقة بقاصر.

2- الوثائق التي من المحتمل أن تعرض أصحابها والمتصلين معهم للخطر.

3- الوثائق التي تخص أمن الأشخاص المحددين بالاسم أو الذين يمكن التعرف عليهم بسهولة ممن يشاركون في أنشطة استخباراتية.

فرنسا تقرر رفع السرية عن أرشيف الثورة التحريرية بشكل مسبق!

ويوم 10 ديسمبر 2021، أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، عن قرارها برفع السرية عن أرشيف “التحقيقات القضائية”، التي تمت خلال الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي.

وقالت باشلو لمحطة “بيه إف إم تي في”: “أفتح قبل 15 عاماً أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر” في إشارة إلى الثورة التحريرية الجزائرية بين 1954 و1962.

وردا على سؤال حول خطورة الخطوة، التي تكشف جرائم الجيش الاستعماري في الجزائر، تقول باشلو إنه يجب النظر إلى الحقيقة مباشرة وأن الرئيس ايمانويل ماكرون اعترف بتعذيب واعدام موريس أودان.