هذا ما قاله وزير المالية عن شروط الترخيص لتأسيس مكاتب الصرف

واصل وزير المالية، لعزيز فايد، الثلاثاء، عرض تفاصيل نص القانون المتضمن لقانون المالية لسنة 2024، على أعضاء مجلس الأمة.

وخلال رده على على مختلف انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس ورؤساء الكتل، أكد فايد أنه تم تحديد شروط الترخيص لتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها.

وأوضح الوزير أن الشروط الأخرى سيتم تحديدها بموجب تعليمة من بنك الجزائر، معتبرا أن التخلي عن السوق الموازية تحدي كبير يستوجب تظافر الجهود للقضاء على الظاهرة واسترجاع الكتلة النقدية.

وفي وقت سابق، قال  المسؤول الأول عن القطاع إن ملف فتح مكاتب الصرف على طاولة بنك الجزائر، وهو الملف المقنن وفق القانون النقدي والمصرفي الجديد.

من جهة أخرى، ثمّن غالبية الأعضاء المتدخلين خلال هذه الجلسة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024، خصوصا الأحكام والتدابير الواردة في مضمونه، والتي تشجع على دعم القدرة الشرائية للمواطن، وخلو النص من أي أعباء جبائية.

وسيعرض نص هذا القانون، على أعضاء مجلس الأمة للتصويت عليه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الخميس 14 ديسمبر 2024.