هؤلاء فقط المعنيون بشراء “الدوفيز” من مكاتب الصرف
كشف وزير المالية لعزيز فايد أن المواطنين المباح لهم اقتناء العملة الصعبة من مكاتب الصرف المزمع الترخيص لنشاطها في الجزائر قريبا، وفقا لما أقرّه القانون النقدي والمصرفي الجديد، هم المسافرين إلى الخارج وفق ما تتيحه منحة السفر، وكذا المسافرين المسدّدين لتكاليف الدراسة والتربصات أي الطلبة والأساتذة، والمسدّدين لتكاليف المهام المهنية خارج التراب الوطني، والمرضى والمعنيين بالرعاية الطبّية.
وأكد وزير المالية في رد على سؤال مكتوب للنائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد ربحي، وجّهه للوزير الأول يتعلّق بفتح مكاتب الصرف في الجزائر، أن ملف فتح مكاتب الصرف على طاولة بنك الجزائر، وهو الملف المقنن وفق القانون النقدي والمصرفي الجديد.
وأضاف الردّ: “بموجب الإرسال المشار إليه في المرجع أعلاه، تمت موافاتنا بنسخة من سؤالكم الكتابي الموجه إلى الوزير الأول بخصوص الإجراءات الكفيلة للقضاء على سوق الصرف الموازي الذي يستنزف الاقتصاد الوطني، يشرفني إفادتكم أنه وفقا للقانون رقم 23-09 المؤرخ في 21 جوان 2023 المتضمن القانون النقدي والمصرفي فإن تنظيم الصرف يندرج ضمن صلاحيات بنك الجزائر، وذلك عن طريق توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو قوي للاقتصاد”.
وتؤكّد المادة 35 من القانون النقدي والمصرفي الجديد أن بنك الجزائر مسؤول عن تنظيم سوق الصرف في إطار سياسة الصرف التي يقررها المجلس النقدي والمصرفي المادة 145 منه.
وفي هذا السياق، تم إعداد نظام متعلق بمكاتب الصرف، يحدد ترخيص وتأسيس واعتماد ونشاط مكاتب الصرف ويندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الوارد أعلاه الذي يهدف إلى إرساء إطار منظم ومتناسق لتسهيل عمليات الصرف بصفة تدريجية.
وأكد الوزير أن تأسيس مكاتب الصرف، سيكون وفق عملية مفتوحة وشفافة وذلك انطلاقا من توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن العمليات المالية وهو ما سيساعد في الحد من الفساد وكذلك من خلال ضمان وجود بنية تحتية ملائمة لمكاتب الصرف.
ويَشْمُل نشاط هذه المكاتب بيع وشراء العملة لصالح المقيمين وغير المقيمين مع العلم أن عمليات بيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرّة بالنسبة للمقيمين، تتعلق بحق الصرف أو منحة الصرف من أجل السفر إلى الخارج وتكاليف الدراسة والتربصات وتكاليف المهمة والرعاية الطبية في الخارج.
ويشكل هذا النظام، حسب الوزير، مرحلة أولى في عملية تحديث الإطار التنظيمي الذي يحكم عمليات الصرف، والذي يجب أن يستوفي شروط تنمية الاقتصاد الوطني، أما فيما يخص إزالة السوق المالي الموازي فإنه يجدر الذكر أن هذا الهدف يتطلب مساهمة العديد من الإدارات الوزارية والمؤسسات الإرساء قواعد السوق الشفافية والمراقبة الصارمة للعمليات التجارية والاقتصادية.
كما يعتمد إزالة سوق “السكوار” على التوجه نحو التحرير الكلي للدينار والذي يسمح للجميع باستبدال العملة الوطنية بحرية، غير أن هذا النظام يطرح مشكلة كبيرة للاقتصاد الوطني وسير سياسة الصرف إذ أن الظروف الحالية وطبيعة الاقتصاد الوطني لا تسمح باعتماده.
وأضاف الوزير: “في الواقع، فإن المخاطر المرتبطة بقابلية التحرير الكلي للدينار في هروب رؤوس الأموال وبالتالي انخفاض احتياطيات الصرف، في حين أن قدرة الاقتصاد الوطني على توليد إيرادات العملات الأجنبية غير مستقرة”.
وختم الوزير: “أهم المفاتيح التي يمكنها المساهمة بشكل فعال وجوهري في تحقيق هذا الهدف تكمن في توعية الجمهور حول أهمية اللجوء إلى السوق الرسمية والفوائد التي قد تعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة من خلال انضمامهم إليه”.
