وزير المالية: هامش ربح “الدوفيز” سيحدّده بنك الجزائر قريبا

ردّ وزير المالية لعزيز فايد، على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص التفاصيل المتعلّقة بمنح التراخيص لنشاط مكاتب الصرف، بالتأكيد أن النص التنظيمي الذي كشف عنه مجلس القرض والنقد سيكون متبوعا بإجراءات دقيقة تحدّد مصدر العملة الصعبة وهامش ربح العملة وتفاصيل أخرى لا تزال غامضة حاليا للرأي العام، يشتغل عليها بنك الجزائر في الوقت الراهن، وسيتم استكمالها قريبا.

وخلال نزوله مساء الإثنين، بالمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع قانون المالية التصحيحي، تلقى وزير المالية طلبات من أعضاء اللجنة لتقديم توضيحات حول مشروع فتح مكاتب صرف معتمدة في الجزائر، خاصة بعد البيان الذي أصدره مجلس القرض والنقد قبل أيام، والذي لا يزال بحاجة إلى إزالة الغموض حول طرق وكيفيات ممارسة هذا النشاط.

وقال فايد بأن نسبة الفائدة ومصدر التموين بالعملة الصعبة لا تزال محل دراسة من طرف بنك الجزائر حاليا الذي يدرس كل الفرضيات، مشدّدا على أن النص التنظيمي الذي أعلن عنه مجلس القرض والنقد سيكون متبوعا لاحقا بإجراءات جديدة يشتغل عليها بنك الجزائر حاليا وسيتم الكشف عنها في القريب العاجل.

واغتنم أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني فرصة وجود الوزير لتركيز جل تدخلاتهم حول سبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن الجزائري خلال الفترة الأخيرة، وندرة بعض أصناف الأدوية في السوق، كما طالب بعضهم بخفض الرسوم على البقوليات، كما قدّموا استفسارات حول مدى تأثير ارتفاع الناتج الخام الداخلي على الأسعار، وسأل نوّاب أيضا حول المتسبب الرئيسي في قرارات التحكيم الدولي التي دفعت الحكومة عبر قانون المالية التصحيحي للسنة الجارية إلى تسديد ما تزيد قيمته عن 18 مليار دينار للأطراف المتضرّرة.

واقترح النوّاب تمديد دفع غرامات التأخير الضريبي وتقسيمها إلى دفعات، وإعادة النظر في استراتيجية الإنتاج المحلي للصوجا والإعفاءات المطبقة في الاستيراد، إضافة إلى ضرورة التوجّه إلى الاستثمار الحقيقي خصوصا مع وجود الإطار القانوني والتسهيلات الممنوحة.

وطالب نوّاب بمحاربة السوق السوداء، كما انتقدوا الطابع الاستعجالي لبعض مشاريع القوانين، وثمّنوا قرار فتح فرعين للبنوك الجزائرية في كل من موريتانيا والسنغال ومطالب بتوسيع العملية إلى دول أخرى، وأيضا ارتفاع الناتج الداخلي وكذا نسبة الإيرادات التي بلغت 13 بالمائة، كما دعا النوّاب إلى تفعيل الدفع عن بعد عن طريق النظام الجديد “جيبات”.

وأرجع وزير المالية ارتفاع إيرادات الميزانية إلى تحسن الجباية البترولية بناء على آخر تقديرات مخطط متوسط المدى للفترة 2023-2027 لسوناطراك، وتوقع ممثل الحكومة تسجيل ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دينار، منها 848 مليار دينار من سوناطراك و400 مليار دينار كأرباح بنك الجزائر.

وبحسب فايد، فإن مشروع القانون يبقى على نفس مستوى السعر المرجعي الجبائي وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولارا أمريكيا للبرميل على التوالي.