نواب يسائلون حول مصدر “الدوفيز” وهامش ربح مكاتب الصرف

ينزل وزير المالية، لعزيز فايد، الاثنين، إلى المجلس الشعبي الوطني لعرض مضمون مشروع قانون المالية التصحيحي ومذكّرة مشروع القانون أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، وهي الوثائق التي تتضمّن كافة التفاصيل الخاصة بالتغطية المالية للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص تحسين المستوى المعيشي للجزائريين والتي كلفت اعتمادات مالية عادلت الـ137 ألف مليار سنتيم.

ويقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، هشام صفر في تصريح لـ”الشروق”، إن وزير المالية لعزيز فايد سينزل الاثنين إلى مبنى البرلمان لعرض مشروع القانون التصحيحي الذي يتضمن كافة المعطيات والمؤشرات المالية للسنة الجارية وفق التبليغ الذي وصلهم، كما سيستغل النواب أيضا فرصة تواجد الوزير لطرح ملفات هامة للنقاش تتعلّق بقطاع المالية، على غرار تفاصيل أكبر حول مكاتب صرف العملة الصعبة التي أصدر مجلس القرض والنقد بيانا بخصوص إعداد النص التنظيمي المؤطّر لها.

لا تراخيص للفاسدين وأصحاب السوابق والمتورّطين في مخالفات العملة

ويشدّد صفر على أن التساؤل اليوم حول مصدر العملة الصعبة التي ستوجّه إلى مكاتب الصرف، ومن أين سيأتي بها الصرّافون؟ وأيضا هامش الربح الذي سيستفيد منه الصرافون والذي لم يتحدّد لحد الساعة، وقد يتم توضيحه بشكل أكبر عند نشر مضمون النص التنظيمي في الجريدة الرسمية، مؤكدا أنه سيتم طرح الأمر على وزير المالية، لعزيز فايد، خلال الاجتماع وعلى هامش مناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي.

وثمّن محدثنا قرار فتح مكاتب صرف في الجزائر ويعتبر هذه الخطوة إلزامية لتضييق الخناق على التعاملات في اقتصاد الظل ومحاصرة السوق السوداء “السكوار”، وغيرها من النقاط عبر الوطن لبيع العملة الصعبة، داعيا إلى استكمال مسار فتح مكاتب الصرف في القريب العاجل، وهو ما يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، سنة 2021.

من جهته، يؤكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، سليم تبوب في تصريح لـ”الشروق”، أن قانون المالية التصحيحي المتواجد اليوم على طاولة لجنة المالية ما هو إلا تكملة للقانون السنوي وتصحيح وتدقيق للمؤشرات المالية التي احتواها، كما تضمن هذا الأخير العديد من الإجراءات الخاصة بتسهيل الاستثمار وتفعيله في الجزائر وتشجيع الشمول المالي واسترجاع أموال الضرائب المتراكمة لدى بعض المتعاملين لسنوات طويلة، مشدّدا على أنهم سيتلقون تفاصيل دقيقة حول القانون من وزير القطاع، لعزيز فايد.

وأوضح تبوب، أن اللجنة ستدرس، صبيحة الاثنين، مقترحا لتعديل القانون العضوي رقم 15 /18 لقوانين المالية في الشق المتعلّق بميزانية البرلمان، في حين سيحل مساء وزير المالية بالمجلس لدراسة مشروع قانون المالية التصحيحي.

ولم يستبعد المتحدّث أن يتم التطرق، على الهامش رفقة الوزير، إلى ملف فتح مكاتب الصرف المعتمدة في الجزائر والتي تم استكمال إعداد النص التنظيمي الخاص بها، حسب بيان صادر عن مجلس القرض والنقد، إلا أنه لم يتم تقديم تفاصيل أكبر حول كيفيات عمل هذه المكاتب.

ووفق القانون النقدي والمصرفي الجديد، يتم منح اعتماد استحداث مكاتب صرف العملة الصعبة وفق شروط خاصة، ويتم استثناء من حيازة الترخيص أي شخص صدر بحقه حكم بسبب جناية أو اختلاس أو سرقة أو غدر أو نصب أو إصدار صك دون رصيد أو خيانة الأمانة، أو حجز عمدي بدون وجه حق، ارتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز أموال أو قيم أو إفلاس، أو مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، أو التزوير في المحرّرات الخاصة التجارية والمصرفية ومخالفة قوانين الشركات، وإخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات.