هذا ما ينتظر “الزماڤرة” و”الحراڤة” الجزائريون من مانويل فالس بفرنسا
يعيش المهاجرون الجزائريون بفرنسا، على وجه العموم و”الحراڤة” بشكل خاص، حالة من الترقب والحذر بعد تعيين وزير الداخلية الأسبق، مانويل فالس كوزير أول، خلفا لجون مارك آيرو، على خلفية نتائج الحزب الاشتراكي في الانتخابات البلدية.
وبحسب قراءات وسائل الإعلام الفرنسية لتعيين فالس على قصر الـ”ماتينيون”، فإن الوزير الأول ذي الأصل الكاتالانية، سيواصل سياسته الحازمة في التعامل مع ملف الهجرة، ولكن بسياسات مناهضة لرموز حقبة ساركوزي التي تتخللها مبادرات “لينة” في معالجة قضية الهجرة والمهاجرين، حيث سيحاول محاربة الصورة النمطية حول شخصيته التي تصنّفه على أنه “ساركوزي اليسار”.
وفي الإطار تبرز قضية استمرار رئيس الوزراء الجديد في تطبيق منشور التسوية الخاص بـ”الحراڤة” الأجانب بفرنسا الذي كان قد أصدره هو بنفسه في نوفمبر 2012 من عدمه، حيث تضمن هذا المنشور تسوية وضعيات “الحراڤة” الجزائريين لأول مرة، باعتبار أن عمليات التسوية سابقا كانت تتم في إطار المعاملة التفضيلية للجزائريين وفق ما تنص عليه اتفاقية الهجرة بين البلدين، وتم إدراج الجزائريين في المنشور للقضاء على التمييز حسب تصريحات فالس لـ”الشروق” بمقبرة المسيحيين ببولوغين شهر ديسمبر 2012.
ومن المنتظر أن تواصل حكومة فالس، في إلغاء مرسوم الحد من عمل الطلبة الأجانب في فرنسا عند إنهائهم لمسارهم الدراسي، الذي أتاح الفرصة لمئات الطلبة الجزائريين من الظفر بفرصة عمل في فرنسا، فضلا عن قضية جنحة التضامن التي فرضت عقوبات على من يقدم مساعدات مالية، أو يأوي المهاجرين الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة “الحراڤة”، وبخصوص اتفاقية الهجرة الثنائية بين الجزائر وباريس لسنة 1968، سبق لمانويل فالس، وأن أبدى موقفه منها، وهو عدم التراجع عن بنودها، حيث صرح الوزير الفرنسي لـ “الشروق” على هامش زيارة الرئيس فرانسوا هولاند للجزائر شهر ديسمبر 2012، أن اتفاقية الهجرة والمعاملة التفضيلية للجزائريين سيستمر العمل بها، وقال “لا أساس لقلق الجزائريين من إلغاء مزايا الاتفاقية وسيتواصل تطبيق ما تتضمنه”.
ويسود الترقب وسط “الحراڤة” الجزائريين المعنيين بالإبعاد والطرد من فرنسا، حيث تراجعت أرقام خلال إشراف فالس على مقاليد وزارة الداخلية، بعد أن كانت تناهز 37 ألفا خلال حقبة ساركوزي، وتراجعت إلى نحو 18 ألفا فقط في عهد مانويل فالس، في حين كان نصيب الجزائريين المبعدين نحو بلدهم نحو 1015 “حراڤ”.
وبخصوص تأشيرات الدخول إلى فرنسا، كان ذات الوزير قد أبرق بتعليمة إلى مختلف القنصليات الفرنسية عبر العالم، ومنها الجزائر في 21 مارس الماضي، تقضي بتسهيل أكبر لعمليات دراسة ملفات طالبي الفيزا، وخصوصا رجال الأعمال الناشطين في البحث العلمي والفنانين.