هذا مصير المساجد والمدارس القرآنية فوق عقارات غير مسواة!

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن تسوية وضعية أزيد من 19 ألف مسجد عبر التراب الوطني من حيث الوثائق القانونية، من أصل ما يقارب 24 ألف مسجد، مؤكدا، في المقابل، أن وضعية المقابر سويت بالكامل، ولا توجد أي مقبرة في انتظار التسوية.
وجاء ذلك في رد اطّلعت عليه “الشروق” على سؤال كتابي وجهه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، بخصوص الإجراءات المتخذة لتسوية الوضعية القانونية للمساجد والمدارس القرآنية والزوايا والمقابر المقامة على أراض فلاحية أو على أراض تابعة لجهات أخرى، وكذا إدراجها ضمن البرامج التنموية المقبلة.

تسوية وثائق 19 ألف جامع وطنيا.. وغلق ملف المقابر نهائيا

وأوضح الوزير، في رده، أن قطاعه أولى أهمية قصوى لملف التوثيق، حيث باشرت المديريات الولائية للشؤون الدينية، بالتنسيق مع المصالح المختصة، عمليات تسوية واسعة شملت مختلف الحالات العقارية، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها مع الحرص على ضمان إدراج هذه المنشآت الدينية ضمن المخططات التنموية مستقبلا.
وفيما يخص المنشآت المبنية على أراض تابعة للدولة غير خاضعة للمسح العام، أكد بلمهدي في رده أنه يتم تسوية ملكيتها بتسجيلها كوقف عام عند مباشرة عملية المسح العقاري، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 25-06 المتعلق بالأوقاف، لاسيما المادة 10 منه، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المتضمن القانون الأساسي للمسجد، الذي ينص صراحة على اعتبار المسجد وقفا عاما بمجرد الشروع في بنائه.
أما المنشآت المبنية قبل سنة 2008 على أراض تابعة للدولة والخاضعة للمسح العام، فأوضح الوزير أنها تسوّى في إطار أحكام القانون رقم 08-15 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها، في حين يتم بالنسبة للمنشآت المقامة على أراض ممسوحة ومسجلة باسم البلديات، تحويل ملكيتها إلى الوقف العام عن طريق مداولات رسمية صادرة عن المجالس الشعبية البلدية، وفي هذا السياق، كشف بلمهدي أن عدد المساجد التي تمت تسويتها بهذه الآليات القانونية بلغ 2043 مسجد منذ سنة 2022.
وبخصوص المنشآت الدينية المقامة على أراض فلاحية، أوضح وزير الشؤون الدينية أن جزءا من هذه الوضعيات تمت تسويته استنادا إلى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 08 سبتمبر 2021، والتي تحدد شروط وكيفيات تسوية العقار المستعمل لإنجاز مشاريع منتهية أو على وشك الانتهاء، وكذا التجهيزات العمومية المنجزة أو قيد الإنجاز، وذلك بالتنسيق بين وزارات المالية والداخلية والجماعات المحلية والنقل، والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
وأضاف الوزير، في رده، أن جزءا آخر من هذه الملفات لا يزال قيد المعالجة عن طريق إجراءات إلغاء التصنيف الفلاحي والاقتطاع لفائدة الوقف، وهي إجراءات تتطلب تنسيقا متعدد القطاعات، وتتميز بطول مسارها وتعقيدها من الناحية الإدارية والقانونية، وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه تم خلال سنة 2023 مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مرفقة بقائمة المساجد غير المسوّاة المبنية على أراض فلاحية، قصد التكفل بها وفق الأطر القانونية السارية.
أما بخصوص المنشآت المبنية على أراض تابعة للخواص، فقد أكد الوزير أن عددها يبقى محدودا، ويتم تسوية وضعيتها من خلال إبرام عقود وقف بين المالكين والجهة المكلفة بالأوقاف، غير أن أغلب الإشكالات المطروحة – حسبه- تعود إلى مسائل مرتبطة بالفريضة الشرعية أو بالقسمة بين الورثة، مما يؤدي إلى تأخر استكمال الإجراءات.
وفي الأخير، كشف الوزير أن مصالحه تمكنت من تسوية 83 مرفقا دينيا عبر الوطن، مؤكدا أن جهود القطاع متواصلة لاستكمال تسوية ما تبقى من المنشآت الدينية، في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، ليضيف: “من أصل ما يقارب 24 ألف مسجد بين العامل وما هو قيد الإنجاز، “مشاريع”، تم تسوية أكثر من 19 ألف مسجد من حيث الوثائق”، أما المقابر، فقد تمت تسويتها بالكامل، ولا توجد أي مقبرة في انتظار التسوية.