هذا هو ثمن الإفراج عن الوليد بن طلال

قالت مجلة “فوربس” الأمريكية، الثلاثاء، إن الأمير السعودي الوليد بن طلال تنازل عن معظم أصوله التي يمتلكها في مقابل الإفراج عنه، وفقاً لما وصفته المجلة بمصدر مطلع على تلك الصفقة المزعومة.

وقال المصدر، إن السلطات السعودية اشترطت على الوليد عدم مغادرة البلاد إلا بصحبة مسؤول حكومي، وإذا قرر مغادرة المملكة بلا عودة، فإنه سيواجه تهماً قضائياً وستطالب السلطات بتسليمه.

وقدرت “فوربس”، وهي أشهر مجلة متخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، ثروة الوليد بقرابة 17.4 مليار دولار أمريكي.

وقبل إطلاق سراحه السبت الماضي بعد قرابة شهرين من احتجازه في فندق “ريتز كارلتون” في العاصمة الرياض، قال الوليد لوكالة رويترز للأنباء، إنه سيحتفظ بجميع أصوله، ونفى أن تكون السلطات أساءت معاملته.

وقبل مقابلة رويترز بيوم واحد فقط، أذاع برنامج “نيوزنايت” على شاشة “بي بي سي 1” مقابلة مع رجل أعمال كندي من أصل سعودي تحدث عن لقاء جمعه مع الأمير الوليد في ديسمبر الماضي بطلب من السلطات السعودية.

وقال رجل الأعمال، ألن بندر، إن السلطات السعودية طلبت منه الحضور إلى المملكة لمواجهته الوليد واستخدام اللقاء كدليل ضده “فيما يتعلق بأمر شخصي للغاية، إذ كنت وسيطاً في مفاوضات (تتعلق بهذا الشأن الشخصي للأمير”.

وأضاف أنه لم يسمح له بمقابلة الوليد وجهاً لوجه، وأخذه مسؤولون سعوديون إلى مكان بجوار فندق “ريتز كارلتون” في الرياض، وتواصل مع الأمير صوتاً وصورة عبر هاتف أو ما يعرف باسم “الفيديو كونفرانس” ليقرأ عليه مجموعة من الاتهامات في خطاب أعدته السلطات السعودية.

وقال بندر، إن الوليد لم يبدو على هيئته المعتادة، “وبدت عليه معالم الإعياء، وكان يرتعش أثناء قراءتي للخطاب، ولم يكن حليق الذقن. والحجرة بدت كالزنزانة”.

تغريدة

منشور