هذا هو مسار الرجلين في الشرطة والحماية المدنية

أنهي، مساء الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مهام المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وعين خلفا مدير الحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري.
وذكرت برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس بوتفليقة “وقع الثلاثاء مرسومين ينهي الأول مهام السيد عبد الغاني هامل كمدير عام للأمن الوطني، ويعين الثاني السيد مصطفى لهبيري على رأس هذا السلك الأمني، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية”.
وكان آخر نشاط للواء هامل، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بمستشفى الشرطة ليغليسين بالعاصمة، تحدث فيها عن قضية حجز 701 كغ من الكوكايين، في ميناء وهران من قبل عناصر الجيش، وهي القضية التي تتولى التحقيق فيها خلية الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة، ومما قاله اللواء المُبعد إن “القضية في التحقيق على مستوى العدالة، ونحن عندنا ثقة كبيرة في عدالتنا وفي نزاهة قضاتنا، وفي احترافيتهم، وفي التواصل الموجود مع المؤسسة الشرطية”.
وقال المتحدث إن التحقيق الابتدائي شهد “تجاوزات واختراقات ولكن الحمد لله القضاة كانوا في المرصاد وحسموا الأمور ولم يتركوها تتميع”، وأضاف “المؤسسة الشرطية عازمة على مواصلة عملها وعلى مواصلة محاربة الفساد ونقول الذي يريد محاربة الفساد يجب أن يكون نضيفا”، وتابع “حتى ولو أن المؤسسة ليست معنية مباشرة بالتحقيق، فإن الملفات التي عندنا والتي تخص القضية سنسلمها للعدالة، لأن ثقتنا كبيرة فيها”.
وتناقلت مصادر إعلامية في الفترة الأخيرة، عن توقيف السائق الخاص للواء عبد الغني هامل، في إطار التحقيق المفتوح حول شحنة الكوكايين المحجوزة، لكن المديرية العامة للأمن الوطني نفت أن يكون المعني بالتحقيق سائق خاصا للواء هامل، بل إنه واحد من مئات مستخدميها فقط.
ومعلوم أن اللواء هامل قد تولى مناصب رفيعة في المؤسسة العسكرية منها، قائد الحرس الجمهوري، وقائد حرس الحدود، وقبلها، قائدا للدرك بعدة ولايات من الوطن، ليعين قائدا سنة 2010 على رأس جهاز الشرطة، بعدما تولى تسيير المديرية بالنيابة مسؤول الشرطة القضائية حينها عبد العزيز العفانين خلفا للراحل علي تونسي، الذي اغتيل في مكتبه من طرف مدير الوحدة الجوية في المديرية العقيد شعيب ولطاش، المُدان بالإعدام في القضية.
ورغم تعيينه قائدا للشرطة، احتفظ هامل برتبته العسكرية كلواء، ولم يُحل على التقاعد، بل انتدب من المؤسسة العسكرية، وانتهت فترة الانتداب الأخيرة التي دامت 3 سنوات قبل فترة، وخلال توليه للجهاز، تولى إصدار القانون الأساسي للشرطة، وبعدها مدونة أخلاقيات مهنة الشرطي، وكان لافتا في فترة تسييره للجهاز الحركة الاحتجاجية الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة، من طرف رجال البدلة الزرقاء، حيث خرجوا في مسيرة من مقر الوحدات الجمهورية للأمنURS ، في أكتوبر 2014، تضامنا مع مظاهرة لمئات من زملائهم في غرداية، وللتعبير عن مطالبهم فيما يخص صعوبة ظروف العمل، وبعدها مباشرة تم إنهاء مهام إطارات سامية من الجهاز، على رأسهم المفتش العام حينها محمد حوالف.
المسؤول الجديد لجهاز الشرطة، مصطفى لهبيري، عسكري متقاعد برتبة عقيد، تولى تسيير جهاز الحماية المدنية منذ العام 2000، وتولى مناصب رفيعة في المؤسسة العسكرية، وبعد الاستقلال عمل في الناحيتين العسكريتين الثانية والرابعة حتى العام 1996، وعمل قبلها في القوات الجوية حتى العام 1972، ثم الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال.
ومن المناصب التي تولاها كذلك العقيد لهبيري، قائد المدرسة العليا للإدارة واللوجيستيك للجيش، ثم مدير الإدارة والمصالح المشتركة بوزارة الدفاع الوطني، وفي العام 1987 ملحقا عسكريا في تونس، وبعدها المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، ومعروف عن العقيد خلال توليه منصب مدير عام الحماية المدنية، أنه “صديق المواطنين” خاصة خلال الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية.