هذه أجور مسيري المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية

ضبطت الحكومة، أجور الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى الامتيازات المرافقة للأجر الشهري، ومن ذلك تعويض مصاريف النفقات، والعلاوات والتعويضات.

جزء ثابت بـ17 مليونا وامتيازات وتعويضات عن النقل والهاتف والمنطقة

حدد منشور لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وقعه مسؤول القطاع يوسف شرفة بتاريخ 15 ديسمبر الماضي، تحت عنوان “كيفيات تحديد أجور الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري”، الأجور والامتيازات التي يتحصل عليها مسيرو هذا النوع من المؤسسات، إذ يهدف “إلى المحافظة على مبدأ الانسجام بين أجور الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وإلى تكييف الممارسات المهنية مع متطلبات الشفافية، وترشيد النفقات العمومية قصد التحكم في الكتلة الأجرية”.

وحسب المنشور الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإنه يهدف كذلك إلى “إعطاء قواعد مبسطة وصارمة لتحديد أجور الإطارات، بصفة تضمن التماسك بين مكونات الأجر الكلي للإطار المسير الرئيسي والفريق المسير”.

وأشار المنشور إلى أن أجر الإطار المسير الرئيسي يتكون من جزء ثابت خام “يسدد شهريا، ويتكون من الأجر القاعدي والمنح والعلاوات الحالية الممنوحة، لاسيما تعويض المسؤولية وتعويض التبعات الخاصة، على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المرخص كحد أقصى 10 أضعاف المرجع الأجري المحدد بـ17 ألف دينار”.

وفيما يخص الجزء الثالث في الأجر، فمرتبط بـ”مؤهلات الإطار المسير، والهيئة التي تحدد وفق معايير تصنيف موضوعية، لا سيما رقم الأعمال والنتيجة الصافية وعدد العمال ومكانة الهيئة وأهميتها في سياسة القطاع والموقع الجغرافي”، ونبه المنشور أن تصنيف المؤسسات يتراوح بين المستوى الخامس والمستوى العاشر، بقرار وزاري مشترك.

أما الجزء المتغير للأجر، فيتم تحديده من طرف مجلس الإدارة أو مجلس التوجيه، بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي، حسب تحقيق الأهداف العينية منها والمالية، على أن لا يتجاوز مبلغ الجزء المتغير بالقيمة الخام، المبلغ السنوي للجزء الثابت، ويتم حساب الجزء المتغير على شكل، 50 بالمائة كأقصى حد، تحسب استنادا إلى تحقيق الأداءات والأهداف المسطرة لكل ثلاثة أشهر، ويتم تسديدها كل ثلاثى بعد اعتماد النتائج المسجلة من طرف مجلس الإدارة، والموافقة الصريحة من الوزير الوصي، زيادة على نسبة 50 بالمئة كحد أقصى، تحسب استنادا إلى الأرباح المسجلة خلال السنة المالية، ويتم تسديدها سنويا، باعتماد حساب السنة المالية من طرف مجلس الإدارة، بعد موافقة وزير القطاع.

وفيما يخص المؤسسات الاستراتيجية أو ذات الخصوصية، فتحديد كيفيات تسديد الجزء المتغير يترك لتقدير الوزير الوصي، وبالنسبة للمؤسسات التي تسجل تحسنا ماليا ومحاسبيا بالرغم من استمرار حالة العجز لديها، فيمكن تخصيص علاوة تشجيعية للإطار المسير الرئيسي.

وتناول المنشور الامتيازات الأخرى التي يستفيد منها الإطار المسير، ومن ذلك المصاريف المنفقة وعلاوات المنطقة والامتيازات المرتبطة عند الاقتضاء بالوظيفة، وأورد المنشور “يقصد بتعويض المصاريف النفقات التي يتحملها الإطار المسير بحكم نشاطه المهني، ومبلغ الامتيازات العينية، يشمل المبلغ الشهري للإيواء ولا يمكن أن يتجاوز نسبة 35 بالمئة الخام للجزء الثابت، عندما يقيم الإطار المسير على بعد أكثر من 50 كم من مكان عمله، والمبلغ الشهري للمصاريف المتعلقة بالهاتف لا يمكن أن تتجاوز 8 بالمئة من المبلغ الهام للجزء الثابت، والمبلغ الشهري لتعويض الوجبات فهو 20 بالمئة من المبلغ الخام للجزء الثابت، ومبلغ شهري متعلق بمصاريف الوقود، فنسبته 8 بالمئة من المبلغ الخام للجزء الثابت، وهو ما يعادل 300 لتر شهريا للسيارة الواحدة.

وختم المنشور بتناول حالة توظيف متقاعدين لشغل منصب إطار مسير، موضحا أنه “على مستوى المؤسسات المعنية، فإن العائدات المرتبطة بالأجر المحدد في هذا المنشور، لا يمكن أن تتجاوز 40 بالمئة من المبلغ الخام للأجر الكلي للمنصب المشغول”.