هذه أسباب استمرار أزمة السميد

رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل محاصرة أزمة السميد (دقيق القمح الصلب)، إلا أن المشكلة لم تنته، فكثير من الجزائريين وخاصة في الأرياف لم يتمكنوا من الحصول على حصتهم المعتادة من هذه المادة.

المشكلة لا تتعلق بندرة هذه المادة الاستراتيجية، بل بسوء توزيعها فالمطاحن، حسب أحد المعنيين بهذه المسألة تحتوي على كميات معتبرة وكافية لمواجهة حاجة الجزائريين، لكن ليس هناك من يشتريها، بعد إحجام تجار الجملة عن شرائها بعد اعتماد وزارة التجارة شرط الفوترة مقابل البيع.

أول قرار بادرت به وزارة التجارة لمواجهة هذه الأزمة هو الترخيص للمطاحن ببيع مادة السميد بسعره المقنن والذي لا يتعدى الأربعة آلاف دينار للقنطار، مباشرة ودون وسيط هو تاجر الجملة، نية الحكومة في ذلك هي تمكين المواطن من الحصول على هذه المادة، خوفا من حدوث مضاربة قد ترفع سعرها في ظل تفشي فيروس كورونا.

كما اشترطت وزارة التجارة على تجار الجملة التعامل بالفاتورة مع المطاحن، وهو الأمر الذي رفضه تجار الجملة، لأن ذلك من شأنه أن يرفع أسعار السميد فوق سعره المقنن، وهو ما يجعلهم عرضة لعقوبات صارمة من قبل مصالح وزارة التجارة، التي تعتبر التلاعب في المواد الاستراتيجية تجاوزا قد تصل عقوبته إلى خمس سنوات سجنا نافذا.

ومعلوم أن تجار الجملة يشترون السميد من المطاحن بقيمة ثلاثة آلاف وتسعمائة دينار، وعندما تضاف إليها نسبة الـ21 بالمائة المترتبة عن الفوترة، يصبح هامش الربح بالنسبة إليهم منعدما.

وعليه، فضل تجار الجملة ترك السميد في المطاحن، خوفا من أن يتعرضوا لقوبات قاسية في حال بيعه فوق سعره المقنن، وهو الخيار الذي بقي أمامهم حسب أحد المشتغلين على هذا الملف، لأن الفاتورة ترفع من السعر الذي كان معمولا به، بما يعادل 21 بالمائة.

وقد أدت مشكلة الفوترة في العام 2011 إلى ما عرف بأحداث الزيت والسكر، ما أدى إلى تسقيف بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل زيت المادة والسكر والسميد والدقيق القمح اللين.. وقد تم حينها التراجع عن العمل بنظام الفوترة.