هذه أموال وممتلكات رجال الأعمال في الخارج

سلمت مديرية المراقبة الجبائية التابعة للمديرية العامة للمالية الفرنسية في 30 ماي الفارط قائمة حول أملاك مجموعة من رؤساء المؤسسات الجزائرية الخاصة المتواجدة بفرنسا، ردا على التحريات التي شرعت فيها مديرية البحث والمراجعات التابعة للمديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية الجزائرية في إطار التحريات الخاصة بتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج من قبل رجال أعمال جزائريين من القطاع الخاص خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2011 .

وكشفت الوثائق التي بحوزة “الشروق”، أن وزارة الموازنة والحسابات العمومية وإصلاح الدولة الفرنسية، سلمت لمصالح البحث والمراجعات لوزارة المالية الجزائرية قائمة اسمية تتضمن التفاصيل الخاصة بأسماء وعناوين رجال الأعمال الجزائريين الذين يحوزون على أملاك على التراب الفرنسي مع التفاصيل الدقيقة الخاصة بالضرائب التي دفعت للمصالح الفرنسية المختصة، بناء على المادة 27 من الاتفاقية الجبائية بين البلدين الموقعة في 17 أكتوبر 1999 .

ووجهت مصالح البحث والمراجعات التابعة لوزارة المالية الجزائرية بداية العام الجاري مراسلات إلى نظرائها في دول أوروبية ومنها فرنسا وايطاليا واسبانيا، لطلب معلومات خاصة بالأملاك المنقولة وغير المنقولة لرجال أعمال ورعايا جزائريين في الدول المعنية، حيث كشفت الوثائق التي بحوزة “الشروق”، أن اغلب الأموال التي يتم تهريبها إلى الدول الأوروبية ومنها فرنسا واسبانيا يتم استثمارها في شكل عقارات سكنية في الغالب حيث يتم تحاشي فتح حسابات في بنوك فرنسية نظرا للإجراءات المشددة التي شعر في تطبيقها من قبل الدول الأوروبية بعد أحداث سبتمبر 2001 .

وتبين وثائق صادرة عن المديرية العامة للضرائب خاصة بالتحري حول أملاك رجال أعمال ورؤساء مؤسسات خاصة ناشطة في قطاعات متعددة ومنها الصناعات الغذائية والأشغال العمومية والخدمات والاستيراد والتصدير، قدموا تصاريح غير دقيقة حول أملاكهم وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأملاك في الخارج، وهو ما دفع بمصالح البحث التابعة لوزارة المالية بطلب معلومات ومساعدة من نظيراتها في الدول الأوروبية التي تربطها بها اتفاقيات ثنائية.

وكشف مصدر مسؤول بالمديرية العامة للضرائب على صلة بالملف في تصريح لـ”الشروق”، أن الملفات التي تم الحصول عليها من المصالح المختصة الجزائرية ونظيراتها الفرنسية سيتم تحويلها مباشرة إلى العدالة للتكفل بها في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بتهريب الأموال إلى الخارج وتبييض الأموال، مضيفا أن بعض رؤساء المؤسسات الخاصة يعمدون إلى طرق عديدة لتهريب الأموال إلى الخارج ومنها التلاعب بفواتير المواد المستوردة من الخارج التي تدخل في صميم نشاطاتهم وبيع مواد مستوردة من الخارج بعد التصريح بأنها منتهية الصلاحية وخاصة بالنسبة للمواد الحساسة مثل زبدة الكاكاو وبودرة الكاكاو والبن والزيوت الصناعية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومواد البناء وتجارة الخردوات، بالإضافة إلى التلاعب بالكميات والحجم عند إجراءات التصريح الجمركي.

وأضاف المصدر أن مصالح مديرية البحث والمراجعات التابعة للمديرية العامة للضرائب استمعت إلى العديد من رؤساء المؤسسات الخاصة العاملة في القطاعات المذكورة بعد حصولها على معطيات كاملة حول المخالفات موضوع التحقيق من قبل المصالح المتخصصة داخل الجزائر وفي فرنسا واسبانيا على وجه الخصوص وهي البلدان التي تعتبر وجهة مفضلة للأغنياء الجدد في الجزائر لاستثمار أموالهم المهربة أو التي يتم إخفاؤها على الضرائب.