هذه أولويات جلاب في وزارة التجارة

سيكون وزير التجارة الجديدة سعيد جلاب في مواجهة ملف الواردات الذي أرق الحكومة في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد بروز انزعاج واضح من شركاء الجزائر الأوروبيين من “الإجراءات الحمائية” للحكومة الجزائرية فيما يتعلق بالتجارة.
فقبل الإعلان عن التعديل بساعات قليلة أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي خلال جمعية عامة لغرفة الصناعة والتجارة، عن إجراءات حمائية جديد تقضي بفرض رسوم جديدة على المنتجات المصنعة محليا، بهدف حماية المنتوج الوطني وتمكينه من المنافسة أمام المستورد من حيث النوعية والسعر.
وحسب بن مرادي فإن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا من خلال ميكانيزيمات تعمل الحكومة عليها حاليا، ما يعني أن مهمة تنفيذ هذه الإجراءات ستكون من صميم عمل الوزير الجديد سعيد جلاب.
وسيكون الوزير الجديد سعيد جلاب في مواجهة ملف شكل صداعا للحكومة وهو قائمة المنتجات الـ850 التي منعت من دخول البلاد، والتي ستستمر لسنتين أو 3 سنوات، حيث أن هذا الملف سيكون محل إضافة وتقليص لقائمة السلع المعنية بالمنع كل 3 أشهر.
ويبدو أن الوزير جلاب الذي يعرف ملف التجارة الخارجية جيدا بحكم منصبه كمدير لها في الوزارة، سيكون في مواجهة انزعاج الشركاء الأساسيين في الاتحاد الأوروبي، الذين عبروا عن انزعاجهم من قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد، وكان ذلك واضحا لدى الطرف الاسباني الذي طلب صراحة من الحكومة فتح الاقتصاد أكثر ورفع القيود عن الواردات.
ومن المنتظر أيضا أن يخوض سعيد جلاب معركة كسر عظام مع الاتحاد بخصوص قائمة الواردات والإجراءات الحمائية، بعد أن عبرت بروكسل على لسان سفيرها بالجزائر قبل أيام من أن قائمة الممنوعات من الاستيراد تضر باتفاق الشراكة بين الطرفين وبأن إقرار قائمة من هذا القبيل يجب أن يتم بالتشاور المشترك.
كما سيباشر ذات الوزير مهامه في عز التحضير لشهر رمضان وما يعرفه هذا الشهر من جدل كبير بخصوص الأسعار ومراقبتها والتحكم فيها، خاصة أن رمضان هذا العام سيكون استثنائيا في ظل القائمة الممنوعة ممن الاستيراد لنحو 850 منتجا والتي لم تشهدها الجزائر من قبل.