هذه إجراءات باريس لإصطياد “الحرّاقة” الجزائريين على أراضيها
أقرت لجنة القوانين بمجلس الشيوخ الفرنسي تعديلات على قانون الهجرة واللجوء والاندماج، تستهدف مباشرة الحراقة الجزائريين بفرنسا باعتبارهم ثاني أكبر جنسية في وضع غير قانوني على أراضيها حسب تأكيد شرطة الحدود الفرنسية، تضمنت تشديد شروط لم الشمل العائلي والزواج المختلط، وتشديد إجراءات الإبعاد من التراب الفرنسي تصل حد تقليص تأشيرات الدول التي لا تتعاون في ترحيل رعاياها الحراقة.
وجاء في تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي أنه بتاريخ 6 جوان صادقت لجنة القوانين على تقرير جون فرونسوا نوال بيفي (نائب رئيس اللجنة)، مشيرة إلى أن اللجنة ذاتها قدمت تعديلات على مشروع القانون تهدف إلى تشديد إجراءات وشروط لم الشمل العائلي والذي يتم في أغلب الأحيان من خلال الزواج المختلط.
وتعني إجراءات لم الشمل العائلي الجزائريين بصفة مباشرة، كونهم أكبر مستفيد من هذا الإجراء في فرنسا، حيث وحسب تقرير سابق لمجلس الشيوخ الفرنسي “السينا” فإنه من أصل 25 ألف تصريح إقامة منح للجزائريين في 2015، فإن 19 ألف تصريح كانت على علاقة بإجراءات لم الشمل العائلي.
ولم يوضح التقرير تفاصيل تشديد إجراءات وشروط لم الشمل العائلي واكتفى بالإشارة إلى أن تقرير جون فرونسوا نوال بيفي، سينشر في الأيام المقبلة بتفاصيله.
ومن الإجراءات التي سيتم اعتمادها في حال المصادقة على القانون الجديد هو تعديل إجراءات الرعاية الطبية للحراقة، حيث سيتم تعويض المساعدة الطبية للدولة التي يستفيد منها الحراقة على تراب فرنسيا، بـ”المساعدة الطبية الاستعجالية” والتي ستقلص من عدد المستفيدين من الرعاية الصحية في أوساط الحراقة.
وتحدث التقرير عن تفعيل عمليات الطرد والإبعاد أكثر بحق الحراقة، حيث سيكون معنيا بالترحيل طالبو اللجوء الذين تلقوا إخطارا برفض طلبهم الحصول على اللجوء، ويستوجب منحه إخطارا بمغادرة التراب الفرنسي.
وتحدث التقرير بصراحة عن تقليص التأشيرات الممنوحة للدول التي لا تبدي تعاونا كافيا لترحيل رعاياها الحراقة، من خلال عدم إصدار تراخيص الإبعاد عبر قنصلياتها، لمواطنيها الذين ليس لهم جواز سفر، من أجل مغادرة التراب الفرنسي.
وسيتم تعزيز العقوبات الإضافية المتعلقة بالمنع من دخول التراب الفرنسي للحراقة المتورطين في ارتكاب جرائم ومخالفات، حيث سيتم منع كل حراق صدر بحقه حكم بعقوبة سجن تفوق 5 سنوات، من دخول التراب الفرنسي لمدة 10 سنوات.
وتحدث التقرير عن توجه أكثر للهجرة المنتقاة من خلال جواز المواهب، مشيرا إلى أن الجزائريين استفادوا من هذا الإجراء لحد الآن بواقع 203، مقابل 248 للمغرب و272 لتونس، في حين بنهاية 2017 بلغ عدد الطلبة الجزائريين المسجلين في جامعات فرنسا 26016 ألف طالب، مقابل أكثر من 38 ألف طالب مغربي و28 ألف صيني.