هذه الآليات الضرورية لإنجاح “السانكيام الجديد”
طالبت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بضرورة مراجعة امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي الذي استحدث لتعويض امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي الملغى منذ سنتين، إذ تقترح أهمية برمجته شهر جوان من كل سنة في يومين فقط، واختبار التلاميذ في أربع مواد فقط، مع شرط تتويج المرحلة بتسليم المنتقلين إلى القسم الأعلى شهادات شرفية التزاما بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية 04/08.
وفي عرضها لحصيلة أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني التي انعقدت أيام 13 و14 و15 جويلية الجاري بثانوية أغري محمد السعيد دائرة أزفون بولاية تيزي وزو بحضور 43 ولاية، انتقدت نقابة “الكناباست” الآليات التي اعتمدت في تنظيم امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي في دورته الأولى، سواء من حيث فترة إجراء الامتحان والتوقيت وعدد المواد ومضامين التقييم، ناهيك عن انعدام الوسائل المادية وكثافة الأعمال وتداخلها مما ولد -حسبها- توترا وتذمرا وضغطا انعكس سلبا على حسن أداء الأستاذ ومستوى تحصيل التلاميذ ونجاعة مختلف العمليات التقييمية، مما يستجوب إعادة النظر فيه بإدخال تعديلات جوهرية عليه، للوصول إلى تبني “نظام تقييمي” ناجع يبقى ساري المفعول وصالحا لعدة سنوات.
وفي نفس السياق، تقترح النقابة على القائمين على وزارة التربية الوطنية، برمجة “السانكيام الجديد” شهر جوان من كل سنة أي مباشرة عقب اختتام اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير، إلى جانب التقليص في فترة الإجراء، من خلال الاكتفاء ببرمجته في يوم أو يومين كأقصى تقدير عوض 27 يوما، علاوة على التركيز على الكفاءات الأساسية التي تحتاجها هذه المرحلة، من خلال التقليص في المواد الممتحنة من 12 مادة إلى أربع مواد، ويتعلق الأمر باللغة العربية، الرياضيات “الحساب”، اللغة الأمازيغية، اللغة الفرنسية.
وتتوج مرحلة التعليم الابتدائي بتسليم المنتقلين إلى قسم السنة أولى متوسط، شهادات شرفية وتشجيعية لتفادي أن يتعارض “الامتحان الجديد”، مع أحكام القانون رقم 04/08 المؤرخ في 23 جانفي والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، على اعتبار أن الوصاية قد لجأت إلى استحداث امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي لتصحيح “التضارب” في القوانين، والذي وقع عقب صدور قرار إلغاء امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في نوفمبر 2021.
رفع الأجور وتوسيع العلاوات لرفع قيمة الأستاذ المادية والمعنوية
ولفتت النقابة إلى أن أعضاء المجلس الوطني قد جددوا موقفهم الثابت والصريح بخصوص تمسكهم بمختلف الملفات المطروحة والواردة في البيانات السابقة، من خلال المطالبة بضرورة تحسين القدرة الشرائية، مما يستوجب رفع الأجور للأستاذ، بما يتوافق والرفع من قيمته المادية والمعنوية وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية، إلى جانب اللجوء إلى فتح النظام التعويضي بما يسمح بتوسيع دائرة المنح والعلاوات ومضاعفة قيمتها، علاوة على الإصرار على تجديد المطالبة بالحصول على نسخة ورقية من مشروع القانون الأساسي الخاص قصد الإثراء والمناقشة الميدانية على مستوى هيئات النقابة.
وحذرت “الكناباست” من المساس بمجموع مكاسب الأساتذة، لاسيما ما يتعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص وخصوصا مبدأ التوازي والتساوي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري، فيما جددت المطالبة بالتكفل الجاد بعديد الملفات التي لا تزال عالقة ولم تر طريقا للتجسيد، على غرار ملفات السكن، التقاعد، الخدمات الاجتماعية، طب العمل، تحيين منحة المنطقة وكذا الحريات النقابية، علاوة على تجسيد الالتزامات والتعهدات المتضمنة في المحاضر الممضاة بين النقابة والوزارة.
كما انتقدت النقابة قرار “رقمنة” الحركة التنقلية السنوية لمستخدمي أسلاك التدريس، بسبب أخطاء واختلالات سجلت في المعايير المعتمدة، في حين تم الوقوف على تهميش صريح للدور الأساسي للجان المتساوية الأعضاء المنتخبة وبصفتها الممثل الشرعي والوحيد للأساتذة في هذا المجال.
وأكدت النقابة أن أعضاء المجلس الوطني أجمعوا على ضرورة العمل والاجتهاد وتكثيف المجهودات لتحقيق عملية مطابقة القانون الأساسي للنقابة مع النصوص القانونية التي جاء بها القانون 23/02 والمتعلق بممارسة الحق النقابي قبل تاريخ 2 نوفمبر 2023، مراعين في السياق ذاته المحافظة على خط النقابة ومبادئها وفلسفتها.
وجددت “الكناباست” المطالبة بإلغاء القانونين 23/02 و23/08 بذريعة عدم مطابقة مضامينها وفحوى النصوص القانونية التي تضمنتها مواد الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية.