هذه الأسماء المرشحة لعضوية الأمانة الوطنية للأرندي
تتجه الحركة التصحيحية للتجمع الوطني الديمقراطي، إلى تلقى نكسة جديدة وهذه المرة من بوابة الأمانة الوطنية للحزب، حيث تؤكد جميع المؤشرات أن قيادات ورموز الحركة ستكون شبه غائبة عن عضوية الأمانة “المكتب الوطني” سابقا، في حين برز كل من وزير المجاهدين محمد شريف عباس، أو وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، كمرشحين لمنصب مساعد الأمين العام.
وأفادت مصادر على صلة بالموضوع لـ”الشروق”، بأن الأسماء المحسوبة على الحركة التصحيحية والمرشحة لعضوية الأمانة الوطنية، اقتصرت على عضوين فقط هما وزير الصحة الأسبق يحي ڤيدوم، ووزير التجارة السابق بختي بلعايب، وهذا بتوصية واقتراح من بن صالح بغية إرضاء الحركة التصحيحية، خاصة في ظل مطالب ما يعرف بالقوة الثالثة في الأرندي للأمين العام بن صالح، بضرورة إبعاد الأعضاء غير المنتخبين والمعيّنين في كوطة الإنقاذ من عضوية الأمانة الوطنية.
وبرزت في كواليس الأرندي أسماء مرشحة لعضوية الأمانة الوطنية، على غرار قيجي محمد، والنائب عن ولاية أدرار بكراوي عبد القادر، وبيبي محمد العيد النائب عن ولاية المسيلة، والصديق شهاب عن ولاية الجزائر، فضلا عن نسيم سيدي السعيد ومنذر بوذن عن تنظيم الاتحاد العام لطلبة الجزائريين.
وطرح اسم النائب قارة بكير، عن ولاية غرداية ممثلا لعرش بني ميزاب، والسناتور بلعباس بلعباس عن ولاية الجلفة، وكذلك السيناتور أوسهلة محمد رضا عن ولاية عين تيموشنت.
وبخصوص كوطة المرأة في الأمانة الوطنية، فقد عمدت قيادة الأرندي إلى ترشيحات وفق توازنات جهوية محضة، حيث طرح اسم الناطقة الرسمية للحزب نوارة سعدية جعفر، كممثلة للشرق الجزائري، والنائب عياد رتيبة عن ولاية وهران ومنطقة الغرب، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني كسال أوريدة العرفي، عن ولاية تيزي وزو ومنطقة الوسط، وهدى طلحة، عن ولاية بسكرة والجنوب الكبير.
وبخصوص مساعد الأمين العام تتجه قيادة للأرندي إلى المفاضلة بين وزير المجاهدين الحالي محمد الشريف عباس، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، وبدرجة أقل وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله.