هذه الشروط الجديدة لتركيب السيارات وبيعها

أفرجت الحكومة أخيرا عن دفتر الشروط الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مصانع تركيب السيارات، والذي شددت فيه على ضرورة تماشي المصنعين مع متطلبات السوق من حيث رفع نسبة الإنتاج والإدماج وتسقيف الأسعار وإنتاج السيارات التي تسير بالغاز، ناهيك عن توفير قطع الغيار وشبكات التوزيع وإنتاج سيارات خالية من العيوب وتتماشى مع معايير السلامة والأمان.

وقصد وضع حد لفوضى الأسعار والزيادات العشوائية، ألزم دفتر الشروط الجديد المتضمن في مرسوم تنفيذي، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مصانع التركيب بالتعهد بتسقيف الأسعار وعدم رفعها إلا في حالة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف الهيكلة، بالإضافة إلى توحيد الأسعار في جميع نقاط البيع المعتمدة، كما ألزمت الحكومة المصانع بإنتاج السيارات التي تسير بالغاز الطبيعي لمواجهة الطلب المتزايد للسوق على هذا النوع من السيارات بهدف التقليل من استهلاك البنزين والمازوت والمحافظة على البيئة، ووعدت الحكومة المصنعين الذين ينتجون سيارات كهربائية أو هجينة بامتيازات وإعفاءات مغرية.

ويجبر دفتر الشروط المصنعين على توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية  لمدة 10 سنوات في حال توقفوا عن النشاط. وفيما يخص طبيعة مصانع التركيب، شدد دفتر الشروط أن تتوفر على كامل التجهيزات المتعلقة بالتركيب والتصنيع والتكوين والتجريب، بالإضافة الى ضمان تكوين مستمر للعمال، وتماشي مزايا الاستثمار والإعفاءات مع احترام نسبة الإدماج.

ويجبر مرسوم “تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط انتاج المركبات وتركيبها”، بتسليم الاعتماد النهائي من قبل الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز شهرا اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب، بالإضافة إلى تسليم الرخصة المؤقتة للمتعامل صاحب الطلب في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تسليم وصل الإيداع، ناهيك أن يكون كل رد سلبي مبررا ويسلم إلى المعني في نفس الآجال.

وحدد دفتر الشروط الجديد أعباء وشروط تصنيع وتركيب السيارات بالجزائر، مع إلزامية بلوغ نسبة إدماج تعادل 15 بالمائة على الأقل بعد العام الثالث للنشاط، بداية من تاريخ نشر دفتر الشروط، ونسبة تتراوح بين 40 و60 بالمائة للإدماج في آجال أقصاها 5 سنوات، ويتم احتساب نسبة الإدماج بأخذ كل من النسبة المحلية للإنتاج ونسبة التصدير وقطع الغيار ونسبة الوظائف، كما تشترط الحكومة أيضا أن يكون مشروع الاستثمار الجديد بالشراكة مع علامات رائدة دوليا في مجال السيارات.

ويتضمن دفتر الشروط أيضا الممارسة الفعلية لنشاط التركيب، وهذا للتمكن فيما بعد من استخراج الاعتماد النهائي، وللحصول على هذه الوثيقة، يجب أن يقدم المستثمر قائمة بالمعدات التي ترافق المشروع والاستثمارات المحققة في الجزائر، مرفقة بخطة تفصيلية على مدى خمس سنوات تتضمن نسبة الإدماج واليد العاملة ومستوى الإنتاج  وطبيعة السيارات المركبة.

وألزم دفتر الشروط المصنعين القيام بحملات التذكير بالعيوب على نفقاتهم بالإضافة إلى ضمان إنتاج سيارات خالية من أي عيوب ظاهرة أو خفية.