هذه الصلاحيات تمكن “الأميار” من خلق الثروة

بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن تعديل قانون البلدية العام المقبل، ومنح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين لخلق ثروة من خارج أموال الخزينة العمومية، للتمكن من التصرف فيها واستغلالها في إطار ما تسمح به القواعد العامة للتسيير المالي والإداري، وعدم الاتكال على الآخرين، يتحدث خبراء للشروق عن بعض الاقتراحات فيما يتعلق بالصلاحيات الجديدة التي يمكن أن تساعد الأميار على إنعاش خزينة البلدية، والمساهمة في التنمية الجوارية والانفتاح على العالم الاقتصادي والمالي.

وفي هذا الإطار، دعا الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة الدكتور فارس مسدور إلى عدم حصر مهمة رئيس البلدية في المصادقة على عقود الزواج والغرق في تسيير شبابيك الحالة المدنية، وتعبيد الطرقات وجمع القمامة، والتطلع إلى صلاحيات أكبر، لتكريس تنمية حقيقية بالبلديات يقطف ثمارها المواطن البسيط من خلال استفادته من مشاريع اقتصادية وسياحية وجوارية على مستوى البلدية، تساعد على إنعاش الخزينة وتحسين أحوال الناس.

وشدد مسدور “للشروق” أن الصلاحيات الجديدة التي وعد رئيس الجمهورية بتكريسها العام المقبل من خلال تعديل قانون البلدية والولاية، يجب أن تجعل من رئيس البلدية رئيس جمهورية على مستوى بلديته، تكون له سلطة اقتراح المشاريع المحلية وتنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالبلديات التي تزخر بإمكانات سياحية يمكن تحويلها إلى منتجعات وفنادق ومتنزهات من شأنها أن تحول البلدية إلى قبلة سياحية واعدة للمواطنين والأجانب، توفر المئات من مناصب الشغل وتربح الملايير بدل انتظار مساعدة خزينة الدولة.

وطالب محدثنا بتمكين رؤساء البلديات من جلب الاستثمارات للبلدية بهدف إنعاش المداخيل الجبائية التي تساعد على إنعاش خزينة البلدية، بالإضافة إلى خلق ثقافة سعي رؤساء البلديات لتشجيع الإنتاج المحلي، خاصة بالنسبة للبلديات التي تتميز بالصناعات التقليدية والتي من شأنها أن تتحول إلى مشاريع جوارية منتجة.

ومع اختلاف خصوصية كل بلدية، فإن الأميار مطالبون حسب مسدور بجلب الاستثمارات والمشاريع الخاصة التي تتناسب مع طبيعة وقدرات بلدياتهم التي تتنوع بين القدرات السياحية والتقليدية والفلاحية والصناعية والتجارية.. وتكون مهمة المجلس الشعبي البلدي مراقبة رئيس البلدية ومساعدته لتجسيد مختلف المشاريع وجلب المستثمرين وإنعاش الخزينة المحلية، وهذا ما يساهم حسبه في توفير مناصب الشغل وتحسين الظروف المعيشية والجوارية للسكان.
من جهته، اقترح الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى في تصريح “للشروق” إعادة تصنيف البلديات وجرد إمكاناتها البشرية والفلاحة والباطنية والصناعية والسياحية لمرافقتها على استغلال أفضل لهذه الإمكانات، فهناك حسبه بلديات فقيرة تقع فوق أراض غنية وتتميز بخصوصية بشرية قادرة على الإنتاج، خاصة في المناطق الجبلية أين يمكن للسكان صناعة أغذية طبيعية منزلية يمكن أن تتحول إلى مصدر دخل محترم إذا تم استثمار هذه القدرات.

وطالب فريد بن يحى بتمكين رؤساء البلديات من صلاحيات التحكم في مختلف أنواع العقار الصناعي والفلاحي والعمراني لاستغلاله في جلب المستثمرينوتشييد مشاريع منتجة حسب خصوصية كل بلدية، واقترح استحداث مكاتب استشارية للبلديات فيها خبراء في مختلف المجالات تساعد المجالس المنتخبة على استغلال أمثل لإمكانات البلدية، وإبرام عقود شراكة مع مختلف وكالات الدعم والتشغيل لتمكين الشباب والحرفيين من الحصول على قروض لتفجير طاقاتهم الإنتاجية والحرفية في مشاريع جماعية مصغرة تشرف على توجيهها وتدعمها البلدية.
وشدد فريد بن يحيى على ضرورة التأهيل البشري للأميار من خلال مرافقتهم وتكوينهم للرفع من مستوى وأداء البلدية وتحويلها إلى قطب استثماري والخروج من التبعية والاتكال على خزينة الدولة خاصة، مع تسجيل 900 بلدية فقيرة تتطلب مرافقة ودعما لاستغلال أمثل لإمكاناتها.