هذه القطاعات فقط المعنية بالشراكة مع الخواص

يترقب عرض قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قريبا على مجلسي الحكومة والوزراء، ليكون جاهزا للعرض على البرلمان بغرفتيه مع افتتاح الدورة البرلمانية الخريف المقبل، ويتضمن نص مشروع القانون، كافة شروط هذه الشراكة والصيغ المتاحة لتحقيقها، والتي تهدف من خلالها الحكومة إلى الاستفادة من الخبرة التي يتمتع بها القطاع الخاص في هذا المجال، ومواجهة شح المداخيل التي تجابه الخزينة العمومية.

وقالت مصادر ذات صلة بالملف في تصريح لـ”الشروق” إن الحكومة ستعتمد شروطا صارمة، تمنع أي تجاوزات عندما يتعلق الأمر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يتضمنه مشروع القانون، المتواجد على طاولة الوزير الأول، حيث أن هذه الشروط سبق وأن اعتمدتها دول مجاورة على غرار تونس ومصر والكثير من البلدان الإفريقية.

وتكون الشراكة بين المجمعات العمومية والمتعاملين الخواص، أو حتى مع الشركات الأجنبية المتواجدة في تجمعات مع شركات جزائرية ناشطة في الجزائر او تلك التي تقدم عروضا على دفاتر الشروط، وتشمل القطاعات المعنية المنشآت والبناء والأشغال العمومية وتلك التي تقدم خدمات عمومية على غرار النقل والطاقة والمياه والمستشفيات، مع استثناء الشركات العمومية الناشطة في مجالات الإنتاجية والصناعية والتي تحقق مردودية ونجاعة.