هذه الملفات تنتظر المدير العام الجديد لبريد الجزائر

بإنهاء مهام محند العيد محلول بصفته مديرا عاما لمؤسسة بريد الجزائر، سيكون المدير العام الجديد خالد حموش بعد تنصيبه وصدور مرسوم التعيين في الجريدة الرسمية، في مواجهة سيل من المشاكل والقضايا العالقة التي تراكمت منذ 2011. وهو ما يعني كذلك أن المسؤول الأول الجديد لبريد الجزائر سينعم بفترة هدوء وترقب.

وفي السياق، ذكرت مصادر نقابية لـ “الشروق” أن أول قضية ستواجه المدير العام بالنيابة خالد حموش هي قضية عدم تطبيق عدد من بنود الاتفاقية الجماعية التي طبقت بعض أجزائها دون الأخرى، لا سيما ما تعلق بالترقية العمودية للموظفين وإعادة النظر في النظام التعويضي لهم، الذي لطالما اشتكوا من أنه مجحف ولا يستجيب لتطلعاتهم ولما يقدمونه من خدمات. 

ويأتي ملف المنح هو الآخر في الطليعة على غرار منحة الأرباح السنوية التي حرم منها العمال لعدة مرات، وخصوصا منحة الجرد السنوي ومنحة الحصيلة، فضلا عن إعادة النظر في منحتي المردودية الجماعية والفردية “PRI-PRC  “، على غرار ما يحصل عليه نظراؤهم في اتصالات الجزائر.

وتبرز قضية فصل وتهميش موظفين من القطاع على خلفية نشاطهم النقابي، حيث تسببت هذه القضية في حركات احتجاجية متكررة للعمال وخصوصا من طرف النقابة المستقلة لعمال البريد “سناب” قيد التأسيس، والتي لطالما أثارت هي الأخرى حركات احتجاجية للعمال الذين نددوا بالتعسف الذي طالهم، وكذلك تطبيق مختلف الأحكام القضائية ومحاضر لجان التأديب والطعون المركزية التي فصلت لصالح العمال في عديد الملفات والقضايا.

وتواجه المدير العام بالنيابة كذلك قضية ترسيم المسؤولين بالنيابة وما أكثرهم وخصوصا الإطارات السامية والمديرين المركزيين، وكذلك تنصيب العمال الذين ظلوا لسنوات يشغلون مسؤوليات من دون أي محضر تنصيب.

وسيكون المدير العام بالنيابة لبريد الجزائر أمام مطلب عمالي ملح وهو التحقيق في تسيير الموارد البشرية للمؤسسة، الذي كان وعد به الوزير الأسبق موسى بن حمادي أواخر عام 2012، لكن لم يتم إلى حد الآن انتهاج الشفافية في عمليات الترقية وتوزيع المهات إلى الخارج، والتكفل بحماية الموظفين في المكاتب البريدية، وتوفير الوسائل والظروف اللائقة للعمل.