هذه الولايات المعنية بتغطية الجيل الثالث في السنة الثانية من الانتشار
-
-
19411
-
40
يطلق متعاملو الهاتف النقال خدمة الجيل الثالث عبر عديد ولايات الوطن اعتبار من 15 ديسمبر المقبل، بموجب دفتر الشروط الخاص بالسنة الثانية من الانتشار، والذي يمنح عددا من الولايات الواجب تغطيتها لكل متعامل، والملاحظ هو استمرار سلطة الضبط في سياسة التمييز والتفرقة بين الولايات في نشر الخدمة، بشكل جعل من ولايات تحظى بتغطية المتعاملين الثلاث بينما تبقى ولايات مجاورة لها من دون أي تغطية ولمدة ثلاث سنوات.
وبحسب مخطط الانتشار الذي أقرته سلطة اضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية “أر. أر. بي. تي” وهو متوفر على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، فإن المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس ستغطي 16 ولاية إضافية بحلول شهر ديسمبر المقبل، وهو ما أعلن عنه أيضا المتعامل في بيان منذ أيام قليلة.
وستنشر موبيليس خدمة الـ”3 جي” في إطار السنة الثانية من الانتشار في كل من ولايات، الطارف وسكيكدة وبجاية وبومرداس والشلف وغليزان والمدية والبويرة وڤالمة وسوق أهراس وأم البواقي والمسيلة وغرداية وبشار وأدرر وتامنراست، تضاف إليها الولايات الـ 19 عشر التي غطتها موبيليس في السنة الأولى، وسيكون المتعامل موبيليس بذلك الوحيد من بين المتعاملين الثلاثة الذي سيغطي 35 ولاية في السنة الثانية من الانتشار، كما سيكون المتعامل الوحيد الذي سيغطي 48 ولاية في عامين ويوم واحد فقط.
أما المتعامل أوريدو فسيغطي حسب مخطط الانتشار لسلطة الضبط ما مجموعه 11 ولاية إضافية في السنة الثانية، وهي ولايات الطارف وعنابة وڤالمة وأم البواقي وباتنة والبيض وتيارت والنعامة والأغواط ومعسكر وغليزان، يضاف إليها 19 ولاية التي تتوفر حاليا على خدمة الـ”3 جي”، وبذلك سيصبح عدد الولايات التي يغطيها المتعامل أوريدو هو 30 ولاية.
وبموجب السنة الثانية من نشر خدمة الـ3 جي عبر الوطن، سيكون المتعامل جيزي على موعد مع تغطية 10 ولايات إضافية حسب ذات المخطط، وهي تلمسان وسعيدة وتيارت والبيض والمدية والبويرة وباتنة وقالمة وميلة وبجاية، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للولايات التي تتوفر على خدمة الجيل الثالث لجيزي هو 25 ولاية، وهذا باحتساب الولايات الخمسة عشر التي تتوفر حاليا على الخدمة.
ومن خلال تصفح بسيط لمخطط الانتشار الخاص بالجيل الثالث ونصيب كل متعامل يتضح أن سلطة الضبط قد كرست فعلا سياسة تمييز وتفرقة بين الجزائريين بشكل غير عادي وغير أخلاقي وفرضتها على المتعاملين، رغم إعلان أكثر من متعامل وفي أكثر من مناسبة استعدادهم لإطلاق الخدمة في مجمل ولايات الوطن.
وعلى سبيل المثال يظهر المخطط التمييزي لسلطة الضبط كيف أن ولاية خنشلة لن تكون معنية بالجيل الثالث إلا في السنة الثالثة من الانتشار عن طريق موبيليس، وفي السنة الرابعة للمتعامل أوريدو، والخامسة للمتعامل جيزي، وكذلك ولاية جيجل التي لن يدخلها الـ 3 جي إلا في العام الثالث للمتعالمين الثلاثة كذلك، والمفارقة أن ولايات عديدة تم تغطيها بالـ”3 جي” للمتعالمين الثلاثة في العام الأول من الانتشار على غرار العاصمة وقسنطينة ووهران وورقلة ولكن أيضا في البليدة وعين الدفلى وسطيف والجلفة والوادي.
من جهته اعتبر الخبير في الاتصالات يونس قرار في اتصال مع “الشروق”، أن سلطة الضبط تخلت عن تسيير الملف تجاريا وصارت تسيره إداريا، لأنه كان بالإمكان تيني خريطة انتشار متوازنة على الأقل، توفر خدمة الجيل الثالث في أكبر عدد من الولايات بشكل متوازن جهويا على الأقل.
وبحسب قرار فإن هيئة “أ.ر.بي.تي”، لم تتبنى سياسة اتصالية كافية بخصوص هذا الموضوع وخريطة الانتشار في وقت أعلن فيه المتعاملون استعدادهم لنشر الخدمة، وقال “السلطات العمومية أطلقت جملة من الخدمات العامة عن طريق الانترنت ويمكن الدخول إليها عبر الجيل الثالث فلماذا تحرم ولايات من هذه الخدمات” وتابع “سلطة الضبط متعصبة للبيروقراطية وتريد حلا إداريا بينما هو تجاري بحث”.
