هذه تحصيلات ضريبة الثروة وقسيمة السيارات ورسوم الاستيراد في 2025

حددت الحكومة بشكل واضح ومفصل عبر مشروع قانون المالية لسنة 2025 قيمة تحصيلات الرسوم والضرائب التي سيتم تحقيقها خلال سنة 2025، والتي ترتبط بالدرجة الأولى بضريبة الثروة ورسوم الاستيراد وقسيمة السيارات، وهي رسوم ستوجه أجزاء منها لتمويل الجماعات المحلية والبلديات.

ووفق تقديرات التحصيل لقانون المالية لسنة 2025، ويتعلق الأمر بالضرائب والرسوم المخصصة جزئيا للجماعات المحلية، تعادل ضريبة الثروة التي ستدخل الخزينة 5 مليون و856 ألف و376 دينار منها 70 بالمائة تصب لصالح الدولة والصندوق بقيمة 4 مليون و99 ألف و463 دينار والباقي والمقدرة بـ30 بالمائة تصب لصالح البلدية بقيمة مليون و756 ألف و913 دينار.

مناقشة مشروع قانون المالية بداية من 4 نوفمبر والمصادقة بتاريخ 13 نوفمبر

وفيما يخص الرسم على القيمة المضافة في الداخل باستثناء كبريات مؤسسات الدولة يرتقب أن تصل حواصلها 186 مليار و361 مليون و872 ألف و104 دينار، وبخصوص نفس الرسم بالنسبة لكبريات مؤسسات الدولة فيرتقب تحصيل 464 مليار و166 مليون و474 ألف و612 دينار.

وبخصوص الرسم على القيمة المضافة المحصل عن عمليات الاستيراد باستثناء المراكز الحدودية الترابية فيرتقب تحصيل 708 مليار و774 مليون و762 ألف و806 دينار، أما بخصوص حصيلة الرسم على القيمة المضافة المتعلقة بالاستيراد عبر المراكز الحدودية، فتعادل 8 مليار و605 مليون و101 ألف دينار.

وبخصوص الضريبة الجزافية الوحيدة يرتقب تحصيل أزيد من 49 مليار دينار، أما فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي للمداخيل العقارية، فيرتقب أن تحصل خلال سنة 2025 ما يصل 12 مليارا و122 مليون دينار، بينما ستصل عائدات الرسم الصحي على اللحوم المستوردة 562 مليون دينار.

أما بخصوص قسيمة السيارات فستضخ 14.62 مليار دينار، في حين ستحصل رسوم التعبئة والدفع المسبق أزيد من 20 مليار دينار، وسيضخ الرسم الخاص بحرق الغاز 17.2 مليار دينار ويمنح جزء من هذه الضرائب للجماعات المحلية بإجمالي يعادل 1402 مليار دينار.

هذا ومعلوم أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن رفع قسيمة السيارات المطبّقة على السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة 10 أحصنة بخارية أو أكثر من 10 آلاف إلى 25 ألف دينار للسيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات ومن 6 آلاف إلى 20 ألف دينار للسيارات التي يتراوح عمرها بين 3 و6 سنوات ومن 4 آلاف إلى 15 ألف دينار للسيارات التي يزيد عمرها عن 6 إلى 10 سنوات ومن 3 آلاف إلى 10 آلاف دينار للسيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات.

للإشارة، ينتظر أن تستكمل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عملية استقبال الوزراء من أعضاء الحكومة خلال الأسبوع الجاري لمناقشة الميزانيات القطاعية، على أن يتم عرض مشروع القانون للمناقشة العلنية أمام النواب أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل وأن يتم المصادقة عليه بتاريخ 13 نوفمبر، ليحال مباشرة في أعقاب ذلك إلى الغرفة العليا للبرلمان أي مجلس الأمة.