هذه تفاصيل دراسة المحكمة الدستورية لطعون حساني وأوشيش

تسلّمت المحكمة الدستورية آخر محضر يتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية للجزائريين المقيمين في الخارج، وشرعت في دراسة الطعون المقدمة من المُرشحين عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، حيث تم تشكيل فوجي عمل للنظر في هذه الاعتراضات بهدف ضمان دقة النتائج، خاصة بعد الجدل الذي أثير حول الأرقام المؤقتة التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وفي هذا الإطار، كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري، بأن رئيس المحكمة، عمر بلحاج عين مقررين على مستوى فوجي عمل لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة الدستورية، من طرف المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي جرت السبت الماضي، عبد العالي شريف حساني ويوسف أوشيش.
وصرَح بوخاري للتلفزيون العمومي، مساء الثلاثاء، بأن فوجي العمل “شرعا في دراسة محاضر فرز الأصوات واحتسابها، مضيفا أنه فور استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت، والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، سيبدأ سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والمُحددة بـ10 أيام”.
وتأتي هذه الخُطوة بعد الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به كل من المُرشحين عبد العالي حساني مرشح حركة مجتمع السلم ويوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية لدى المحكمة الدستورية بخصوص ما وصفوه بـ”التلاعب” في النتائج المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ورغم تكتم الحزبين عن تقديم تفاصيل دقيقة وواضحة حول طبيعة الطعون المودعة لدى المحكمة الدستورية وعددها والولايات والبلديات المعنية بالتجاوزات والتي كانت – حسبهم – محل شكوى واحتجاج، إلا أن كلا المرشحين أجمعا على أن مسألة التضخيم في النتائج في عدد معتبر من ولايات الوطن كانت أبرز النقاط المسجلة، ناهيك عن التضارب في الأرقام المعلنة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحاضر التي وردت إليهم من المندوبيات الولائية.
وفي هذا الإطار، قال مدير حملة المترشح يوسف أوشيش، جمال بالول في إفادة لـ”الشروق” إن محاضر التصويت التي وردت إليهم أثبتت وجود تضخيم في عدد المشاركين خاصة في الولايات التي تعد أحد معاقل “الأفافاس” على غرار العاصمة وتيزي وزو وبجاية والبويرة، قائلا: “في بعض البلديات لم تتجاوز نسبة المشاركة 8 بالمائة، لنتفاجأ بعدها بأن النسبة بلغت 65 بالمائة، وهو أمر غير مقبول”.
والأمر نفسه بالنسبة للمترشح عن حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، حيث اشتكى الحزب من وجود تجاوزات متعلقة بنسبة المشاركة في أزيد من 25 بلدية موزعة عبر ولايات الوطن، إذ صرح القيادي في الحزب بن حمدة عبد المنعم لـ”الشروق” أن مديرية الحملة سجلت تضخيما في الأصوات في ولاية غربية بلغ 7 آلاف صوت، وهو رقم ضخم.
يأتي هذا بالموازاة مع شروع المحكمة الدستورية في تمحيص ودراسة الطعون، حيث سيتم الاستعانة بقضاة ومختصين من أجل مراجعة كل المحاضر بدقة، وستعيد المحكمة الدستورية صياغة محاضر النتائج في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ استلام آخر محضر تركيز في حال تبين أنها مؤسسة وتكون مرفقة بقرار معلل.
وتنص المادة 61 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، على “أن الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخاب رئيس الجمهورية تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة”.
وفصّلت المادة 259 من الأمر المتضمن القانون العضوي للانتخابات المؤرخ في 10 مارس 2021 أكثر في هذه التجاوزات متضمّنة: “تشعر المحكمة الدستورية المترشح المعترض ليقدم مذكرة كتابية خلال اجل 72 ساعة، ابتداء من تاريخ تبليغه”، وغير بعيد عن ذلك، نصت ذات المادة على أن الإعلان عن النتائج النهائية، يتم في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.
وعند إيداع الطعون، يقوم رئيس المحكمة الدستورية بتعيين من بين أعضائها، مقررا أو أكثر، عملا بالمادة 62 من نظامها، وذلك لدراسة كل طعن وتقديم تقرير ومشروع قرار بشأنه، تسلم نسخة منهما لأعضاء المحكمة الدستورية.
وفي أعقاب ذلك، يعرض المقرر تقريره ومشروع القرار على المحكمة الدستورية للفصل فيه طبقا لأحكام المادة 260 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، وفقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه.