هذه تفاصيل عطل الموظفين الراغبين في استحداث مؤسسة

أتاحت الحكومة لأول مرة للعامل الجزائري حق الاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة خاصة مرة واحدة خلال مساره المهني، مع السماح باللجوء إلى العمل الجزئي لمدة سنة واحدة لضمان التغطية الاجتماعية، ويمكن للعامل في حال فشل مؤسسته المطالبة بإدماجه في منصبه في آجال زمنية لا تتجاوز 30 يوما.

ونص المشروع المتعلق بعلاقات العمل، الذي تم إحالته على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسته ومناقشته على 7 تعديلات تكرس حقوقا جديدة للعمال، وتتيح لهم حق الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر، أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسساتهم مع ضمان لهؤلاء العمال حق العودة إلى عملهم في حال التعثر.

ويحدد النص بحوزة “الشروق” مدة العطلة بسنة واحدة على الأكثر قابلة للتمديد بستة أشهر، يتم خلالها تعليق العمل، وتحديد فترة اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي بنفس المدة، ويتقاضى فيها العامل حسب النص أجرا يتناسب مع العمل المؤدى بهدف الحفاظ على حقوقه المكتسبة المتعلقة بالعمل عند إحالته على العطلة لإنشاء مؤسسة والاستفادة خلال هذه الفترة من تغطية الضمان الاجتماعي، ويمنح المشرع للعامل الحق في عطلة لإنشاء مؤسسة غير مدفوعة الأجر مرة واحدة خلال مساره المهني.

ويمكن استثناء تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بناء على تبرير من العامل المعني، ويمكن للمستخدم لضرورة المصلحة، أن يقرر بعد أخذ رأي اللجنة المشاركة تأجيل تاريخ بداية العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة لمدة ستة أشهر على الأكثر إذا كان غياب العامل المعني انجر عنه تداعيات بليغة وعلى المؤسسة.

ويترتب عند إحالة العامل على عطلة إنشاء مؤسسة، تعليق راتبه وعدم الاستفادة من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية، غير أن العامل المعني يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله عند تاريخ إحالته على عطلة إنشاء مؤسسة، ويمكن له حسب المشرع الجزائري في حالة عدم إنجاز مشروعه أن يطلب إعادة إدماجه في منصب عمله أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل في أجل شهر واحد على الأقل قبل انتهاء فترة العطلة أو الفترة المحددة بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.

ويمكن للعامل الذي يرغب في إنشاء مؤسسة أن يستفيد من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث توسيع النشاطات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.