هذه تفاصيل مشروع قانون المحروقات
بتصفح مشروع قانون المحروقات الذي اعتمد من طرف الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، (النسخة النهائية)، يتضح أن كثيرا من المغالطات تم الترويج لها وانتشرت كالنار في الهشيم على الشبكات الاجتماعية، رغم أنه لا وجود لها في محتواه، ما جعل النقاش يبتعد حول مدى شرعية إشراف الحكومة الحالية لتصريف الأعمال على قانون كهذا، ويقتصر على أمور لم يرد ذكرها أصلا في القانون.
وتشير النسخة المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء التي تحوز “الشروق” نسخة منه، إلى أنه تم فعلا إلغاء ضرائب ورسوم وحقوق جمركية سيعود بالفائدة على شركة سوناطراك فيما يسمى بالفوترة facturation لأن كل المعاملات ستتم فوترتها للشركة المالكة وهي سوناطراك، إضافة لكون الشركات الأجنبية لن تدفع من جيبها مباشرة بمعنى الأسعار تتحكم فيها الجزائر بقاعدة “لا يوجد من يصدر فواتير خاصة بالضرائب ويتلاعب بالأرقام”.
والملاحظ أيضا أن قانون المحروقات عمم حق الشفعة على مجمل النشاطات الطاقوية من غاز وبترول وفوسفاط وغازي صخري وبحري، في حين أن النص القديم كان يقر حق الشفعة على أنشطة محصورة وليس كل القطاع.
وتنص الوثيقة على إلغاء ضريبة الرسم على القيمة المضافة فيما يخص نشاط المنبع، كما أعفي هذا النشاط من الرسم على نشاط المهن (TAP)، إضافة لإعفاءات من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتجهيزات، والمواد والمنتجات المستخدمة في أنشطة استكشاف و/أو استغلال حقول المحروقات، كما ألغت الوثيقة الرسوم على التوطين البنكي المتعلقة باستيراد خدمات موجهة لأنشطة المنبع (الاستكشاف التنقيب).
وتضمن المشروع الجديد إلغاء الضرائب أو الرسوم أو رسوم أخرى غير مشار إليها في هذا العنوان (نشاط المنبع)، تم إنشاؤها لصالح الدولة والجماعات المحلية وأي شخص معنوي في القانون العام.
كما أعفي نشاط نقل المحروقات بالأنابيب (نفط وغاز) من الرسم على القيمة المضافة على علاقة بسلع وخدمات مرتبطة بهذه الأنشطة، وكذلك تم إعفاؤها من الحقوق والرسوم والإتاوات الجمركية في حال استيراد مواد ومنتجات موجهة لتلك الأنشطة.
وبالنسبة لنشاط المنبع والتكرير والبيتروكيمياء، فقد تم إعفاء العمالة الأجنبية من الاقتطاعات الاجتماعية، إذا بقي العامل مرتبطا بصندوق الضمان الاجتماعي لبلاده الأصلية.
ويتيح إلغاء ضريبة الرسم على القيمة المضافة المقدرة بـ19 بالمائة لنشاط المنبع إضافة لـ5 بالمائة كحقوق جمركية (المسح الزلزالي أو التنقيب مثلا)، ما سيتيح التحكم في الفواتير النهائية وجعلها أقل تكلفة، كما أن تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات الأجنبية في مرحلة الاستكشاف التي تتميز بعدم حصولها على مداخيل بعد، سيحفز قدوم الشركات للاستثمار حتى لو تعلق الأمر بحقول مصنفة على أنها صغيرة، لأنها ستبدأ بالدفع عند بداية الإنتاج.
وتبرز أيضا مسألة منح الأولوية للشركات الوطنية في نشاط المناولة وأيضا التوظيف في مجال البحث والاستكشاف، ما يعني أن شركات المناولة المحلية ستجد لها فضاء في هذا القانون بعد أن كان المئات منها على حافة الإفلاس في ظل نقص المشاريع.
وحافظ القانون على سيادية الدولة في القطاع المنجمي الجزائري من خلال الإبقاء على قاعدة 51/49 الخاصة بالشراكة مع الأجانب، ويبقى على النصوص التطبيقية توضيح إن كانت القاعدة تسري أيضا على الحقول الصغيرة التي لا يمكن تصنيفها استراتيجية.
ولأول مرة أدرج قانون المحروقات البحرية، حيث اعتبر أن أحكام القانون تنطبق على نشاطات المحروقات التي يتم مباشرتها على الإقليم الترابية والبحرية للبلاد والتي تمارس الدولة سيادتها عليها.
كما تم إدراج أول تعريف للمحروقات غير التقليدية الآتية من تشكيلات جيولوجية صخرية (شيست).