هذه خلفيات الاعتراف الصهيوني بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية

يجمع مُحللون سياسيون على أن الاعتراف غير المستحق للكيان الصهيوني بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مرده إلى انتزاع الصهاينة لتنازلات سياسية ودبلوماسية واقتصادية بالجملة من الرباط، أبرزها تنظيم قمة النقب 2 بالمغرب، والتي ستجمع أكبر الداعمين والمطبعين للكيان الصهيوني على الأراضي المغربية.
وبهذا الصدد، اعتبر المُحلل السياسي علي ربيج، أن “اعتراف الكيان الصهيوني، بهتانا، بأن الصحراء الغربية تابعة للتراب المغربي كان قرارا منتظرا بعد تطبيعه مع إسرائيل”، غير أن المجهول أمام المغاربة اليوم، يقول المتحدث، أن هذا “الاعتراف جاء وفق شروط إسرائيلية، تقتضي تقديم المغرب لتنازلات مذلّة للكيان الصهيوني سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستراتيجي وحتى العسكري، مقابل حصوله على اعتراف مُشبع بالمهانة”.
ويضيف المتحدث، أن هذا الاعتراف كشف المستور، ووضع النقاط على الحروف، حيث اكتملت الصورة باعتراف: “مغتصِب أرض بآخر اغتصب أرضا أخرى”.
ويؤكد علي ربيج في تصريح لـ”الشروق” أن هذا الاعتراف لن يغيّر في الأمر شيئا، مثله مثل باقي الاعترافات التي لا معنى لها، على غرار اعتراف بعض الدول الإفريقية بما يوصف بسيادة المغرب على الصحراء، مصرحا: “المغرب تنظر إلى هذا الاعتراف على أنه انتصار دبلوماسي لكن في الحقيقة انكشاف ووقوع في الهاوية من خلال تطبيع يكشف للمرة الألف أن حكومة المخزن قد باعت القضية لتحظى باعتراف دولة محتلة”.
وحسب محدثنا، “فإن المغرب يعوّل في قضية الحكم الذاتي على إيجاد مناصرين جدد، فمن غير المعقول، أن تبحث دولة عن تأييد وشهادة صادرة من دولة مغتصبة”، مضيفا: “إسرائيل اشترطت على المغرب للاعتراف بسيادتها على الأراضي الصحراوية أن توافق على عقد مؤتمر النقب الثاني الذي كان يُفترض أن ينعقد الشهر الماضي بأراضيها، والذي يجمع ما يعرف بالدول المطبعة والموقعة على اتفاق ابرهام”، غير أن تأخر إسرائيل في الاعتراف كان سببه انتظار موافقة المغرب على الشرط.
كما توقع المحلل السياسي أن تمضي إسرائيل في احتلال مواقع جديدة بالحكومة المغربية وقطاعات أخرى تكريسا لمصالحها بالرباط، قائلا: “الاعتراف لن يغير شيئا، لأن القضية الصحراوية على طاولة الأمم المتحدة، وستفضح التلاعب المغربي الذي حقّق انتصارا ظاهريا وانتكاسة باطنية، لما يعرف بالتحالفات المشبوهة”.

سياسة الهروب إلى الأمام لتجاوز الصدمات والانتكاسات
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور كاهي مبروك، في تصريح لـ:”الشروق” إن الاعتراف غير القانوني للمغرب بالصحراء الغربية من طرف الصهيانة، جاء في ظروف خاصة سواء داخليا أو خارجيا، حيث إن الوضع داخل المغرب جد محتقن أمام المشاكل الاقتصادية المتفاقمة وغليان الجبهة الاجتماعية، يقابله غياب الحلول الناجعة، ومتاعب الملك الصحية، واختفائه عن المشهد السياسي لشهور طويلة، واقتصار ظهوره على بعض المناسبات الدينية القليلة بشكل جد محدود، وأنباء عن الصراع المحتدم داخل العرش الملكي.
أما على الصعيد الدولي، يقول محدثنا: “تزامن الاعتراف مع تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد تسوية عادلة للقضية، تضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره، يضاف لها انتهاء اتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية بعدما أبطلتها المحكمة العليا الأوربية، لأنها تشمل أراضي الصحراء الغربية”.
يضاف لذلك – يقول كاهي- الخسارة المرتقبة لحليف الرباط، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشز في الانتخابات النيابية على بعد يومين، والتي ستأتي بحكومة جديدة وسط توقعات بأن تعاد الأمور لنصابها الأول والاصطفاف مع الشرعية الدولية.
كما يقول المحلل، إن الآلية الدبلوماسية للمغرب تقهقرت إلى أدنى مستوياتها مؤخرا، واقتصرت على إدارة العلاقات الدولية عبر التغريدات الإلكترونية والرسائل الشخصية، وهو ما حدث مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبيدرو سانشيز.
ويتأكد بناء على ذلك، حسب الدكتور كاهي، “أن المغرب تمارس سياسة الهروب ولا تواجه الأمر الواقع، وتحاول من خلال اعتراف الكيان الصهيوني بسيادتها المزعومة على الصحراء الغربية، تجاوز الصدمات والانتكاسات”.
وحسب أستاذ العلاقات الدولية، فإن اعتراف الكيان الصهيوني بسيادة المغرب على الصحراء لن يغير من الوضع القانوني للإقليم شيئا، مضيفا: “إذا كان اعتراف رئيس أقوى دولة في العالم (أمريكا) لم يغير شيئا، ورد الأمين العام للأمم المتحدة كان صريحا وواضحا أن وضع الإقليم لا تحدده الاعترافات ولا الرسائل الشخصية ولا التغريدات العابرة، فوحدها فقط الشرعية الدولية من تحدد عن طريق استفتاء حر ونزيه مصير الشعب الصحراوي دون إكراه”.

القوى الأوروبية ترفض مزاعم المخزن بخصوص القضية الصحراوية
ومن جهته، يقول الدكتور في العلاقات الدولية، ادريس عطية، في تصريح لـ” الشروق” إن التوجّهات الصهيونية والمخزنية متقاربة، فكل منهما تتبنّيان نفس وجهة النظر التوسعية، لذلك فرض الكيان الصهيوني العديد من الشروط على المغرب منذ التطبيع وهو اليوم – حسبه – يقدم تنازلات كبيرة ويحاول أن يطبع تطبيعا كاملا سواء في المجال السياسي، أو الدبلوماسي أو حتى الاقتصادي.
ويُعول المغرب من خلال تلك التنازلات – يقول إدريس عطية- على دعم الأطراف الدولية المتناغمة مع الكيان الصهيوني للحصول على اعتراف، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن فتح مكتب للسفارة الإسرائيلية في الرباط كان بتردد ، فالمغاربة – حسبه- يدركون أن المشرفين على المكتب أعداء للمملكة.
وعاد عطية ليذكّر أن المخزن يجيد التنازلات، على غرار ما حدث معه في فضيحة بيغاسوس حينما اشترى الذمم في الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر تعرفه كل الدول الأوربية على غرار فرنسا وإسبانيا، وهناك أيضا العديد من الصفقات التي تمت في الخفاء.
وحسب المتحدث، فإن القوى الأوروبية ترفض المزاعم التي يتبناها المغرب بخصوص الصحراء الغربية، إلا أنها تسعى لربح الوقت في علاقتها مع المغرب خاصة إسبانيا التي تتخوف في حال حُسمت قضية الصحراء الغربية لصالح المغرب أن تفتح شهية هذه الأخيرة على المطالب الترابية في سبتة وميليلة وغيرها من الجزر.