هذه رؤية “لقاء شباب الجزائر” لمقترحات مسودة الدستور
اعتبرت الجمعية الوطنية “لقاء شباب الجزائر” أنّ المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جاء بتعديلات ايجابية داعمة لمسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية، غير أنها سجلت تحفظها على مقترحات تترك المجال للتأويل والشك، وهي تحتاج إلى تفصيل يزيل عنها الغموض واللبس، على حد تعبيرها.
وفي رؤيته التي بعث بها إلى رئاسة الجمهورية حول المسودة، طالب “لقاء شباب الجزائر” بإدراج بيان أول نوفمبر كمرجع تاريخي مؤسس للدولة الجزائرية وتقييده بديباجة الدستور، مع الأخذ به في صياغة مواد الهوية وطبيعة النظام السياسي.
كما اقترح إلغاء مجلس الأمة مع تعزيز دور البرلمان في مجال التشريع والرقابة، مؤكدا على أن اختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، هو تجسيد للإرادة الشعبية، وتوزيع للسلطات وتنظيمها بما يسمح بتشكل نظام شبه رئاسي.
ورفضت الجمعية “منصب نائب الرئيس المقترح تعيينه، لعدم توفره على الشرعية الشعبية”، مشددة على تعزيز استقلالية القضاء من خلال انتخاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من بين أعضائه، وكذا تسهيل تأسيس الجمعيات والأحزاب وحرية الاجتماع والتظاهر بمجرد الإخطار.
ورافعت الجمعية لإعطاء صفة الضبطية القضائية لأعضاء السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات في مجال اختصاصها وإضافة إعلان النتائج لمهامها.
من جهة أخرى، دعت الجمعية إلى رفع اللبس والغموض حول المادة المتعلقة بإمكانية تخصيص نظام خاص لبعض البلديات، وكذلك إعادة صياغة المادة التي تنص على مبدأ حياد المؤسسات التربوية والتكوينية، بإبعادها عن التجاذبات السياسية والحزبية والإيديولوجية المقيتة وليس تحييدها عن قيمها المرتبطة بهوية المجتمع الجزائري.
وأكدت الجمعية على تفعيل المجلس الأعلى للشباب وإعطائه سلطة رقابية وليس استشارية فقط؛ وأن يكون له ممثلون في المحكمة الدستورية وفي المجلس الأعلى للقضاء والسلطة الوطنية للانتخابات، مع تمكين منظمات المجتمع المدني من حق إخطار المحكمة الدستورية تجسيدا للدور الرقابي.
س. ع