هذه رتب ومهام “الشنابط” عبر البلديات
-
-
23514
-
31
تنظر الحكومة في اجتماعها غدا، في نص مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتحديد مهام شرطة البلدية، في أول خطوة رسمية عملية لإحياء هذا السلك، الذي سيعود في حلة جديدة وبمهام جديدة عبر4 رتب جديدة، أعلاها رئيس قسم مراقب، يتكفلون بضبط أمن البلديات، مع ضمان جدار عازل بين مهام رجال الأمن بتصنيفاتهم الحالية وشرطة البلدية الذين سيكونون سلكا جديدا مستقلا بشكل كلي في مهامهم عن مهام مختلف فروع الأمن الوطني، الذي سيتفرغ إلى المهام المحددة له قانونا.
أدرجت الأمانة العامة للحكومة ضمن جدول أعمال اجتماع الجهاز التنفيذي المزمع غدا، ملف الشرطة البلدية، حيث سيتناول الاجتماع بالمناقشة والمصادقة، المرسوم التنفيذي المحدد لمهام شرطة البلدية، حيث سيعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز مضمون المرسوم التنفيذي الذي سيصبح ساريا بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية، وترجح مصادرنا أن تشرع شرطة البلدية في ممارسة مهامها بصفة رسمية بداية السنة القادمة، أي بعد شهرين على أقصى تقدير، على اعتبار أن إحياء شرطة البلدية شكل أحد قرارات المجلس الوزاري المشترك الذي جمع فيه الوزير الأول عبد المالك سلال 15 وزير قطاع لمناقشة “بشاعة ” وجه العاصمة وضرورة تجميلها منذ قرابة الشهرين.
وبحسب مصادرنا، فالشرطة البلدية هي سلك خاص مستقل عن جهاز الشرطة والأمن الحالي، يتولى هذا السلك مهام محددة تتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والقاذورات، حيث سترافق هذه المهام إجراءات عقابية وغرامات مالية تكون “سلاح” شرطة البلدية في مكافحتها للسلوكات غير الحضارية التي تصدر من المواطنين، مثل رمي القاذورات في غير موعدها ومكانها، عدم احترام الآداب العامة في المدينة، كما سيتولى هذا السلك أمن المقرات العمومية والهيئات العمومية وحتى مقرات السفارات، والمدارس والجامعات، كما سيتم نشرهم لتنظيم حركة المرور.
ويتولى رئيس البلدية شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي لا تتمتع بحسب نص مشروع المرسوم التنفيذي بصفة الضبطية العدلية، وسيتم الاكتفاء بهذا السلك بصفة الضبطية الإدارية، من خلال التكفل بالنظام العام والسهر على راحة العامة.
وأشارت مصادرنا إلى أن مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لمهام الشرطة البلدية سيترك لاجتماع الجهاز التنفيذي لاتخاذ القرار فيما يتعلق بتسليح هذا السلك أو عدم تسليحه والاكتفاء بتزويده بآليات ردعية إدارية كتحرير الغرامات المالية، وسيشكل رئيس المجلس البلدي الوصاية على شرطة البلدية، فيما ستحدد مساحة البلدية والكثافة السكنية بها حجم التعداد لتغطية كل بلدية من بلديات الجمهورية 1541.
وبخصوص كيفية تنظيم مسابقات الالتحاق بهذا السلك الجديد، أكدت مصادرنا أن الحكومة تدرس خيارين؛ الأول يتعلق بإدراج الالتحاق بالسلك ضمن المسابقات التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك على نحو اعتماد معدل 10 من عشرين لانتقاء أعوان الشرطة والأمن الوطني وجعل الحاصلين على ما دون هذا المعدل وبين 9 و9.5 مؤهلين للانضمام إلى الشرطة البلدية، أما الخيار الثاني، فهو تنظيم مسابقة خاصة للالتحاق بهذا السلك تكون شروطها واضحة ومختلفة عن شروط الانضمام لجهاز الأمن الوطني.
وعن أجور السلك ونظامه التعويضي، أكدت مصادرنا أنه سيتم صياغة قانون أساسي يحكم هذا السلك ويرفق بسلم أجور ونظام تعويضي يتماشى مع المؤهلات والشروط الواجب توفرها للانضمام، ويتماشى كذلك مع مهام هذا السلك الذي أولى شروط إنشائه وضع جدار عازل بين مهامه وبين مهام جهاز الشرطة الحالي.
