هذه سيناريوهات تسليم فرحات مهني إلى الجزائر!

يتفق خبراء في القانون على أن تسليم رئيس حركة “الماك” الانفصالية، فرحات مهني، إلى الجزائر بعد التوجه إلى صدور مذكرة التوقيف الدولية ضده سيطبق لا محال، إثر ثبوت صلته المباشرة بالأحداث الأخيرة التي عرفتها الجزائر في أعقاب الحرائق ومقتل الشاب جمال بن اسماعيل، غير أن التنفيذ – حسبهم –  سيكون خاضعا لعدة اعتبارات سياسية وقانونية قد تؤجل ترحيله إلى الجزائر، محذرين مما وصفوه بخطورة اللوبيات الضاغطة في فرنسا ودورها في إيقاف تنفيذ عملية التسليم.

بعد تأكد تورط فرحات مهني في الأحداث الأخيرة التي عرفتها الجزائر وتعالي الأصوات المطالبة بضرورة تسليم رأسه في أقرب وقت، باعتباره العقل المدبر لتلك العمليات، قرّر القضاء الجزائري إصدار أمر دولي بالقبض عليه، وهي المسألة التي يربطها خبراء القانون بالوقت والعلاقات.

وبهذا الصدد، يرى القاضي السابق والخبير القانوني، خميسي عثمانية، في تصريح لـ” الشروق”، أن تسليم رئيس حركة” الماك” الانفصالية إلى الجزائر فرحات مهني، بعد إعلان الجزائر صدور مذكرة التوقيف الدولية ضده، ستواجه عدة عوائق قانونية، بسبب حيازة هذا الأخير الجنسية الفرنسية، وهي الحالات التي تأخذ وقتا طويلا، مقارنة ببعض الملفات التي تم تسويتها في ظرف 48 ساعة، على غرار قضية الدركي الذي تسلمته الجزائر مؤخرا محمد عبد الله.

وحسب القاضي السابق، فإن تسليم الإرهابي فرحات مهني إلى الجزائر سيكون خاضعا لعدة اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، لاسيما إن كانت الدولة التي يتواجد بها أي – فرنسا-  تضمن له الغطاء السياسي،  وهي من الأسباب التي يمكنها التأثير على هذا الملف، إضافة إلى وجود جماعة ضاغطة تسعى لفرض منطقها على الدولة الفرنسية، غير أن المعاملات الدولية في العالم تخضع أغلبها لما يعرف بـ”المصالح” حسب المتحدث، وهو ما يرجح إمكانية التسريع في تسليمه إلى الجزائر، خاصة أن فرنسا تأخذ بعين الاعتبار مصالحها مع الجزائر الاقتصادية على وجه الخصوص.

وحسب الخبير القانوني، فإن مذكرات التوقيف الدولية في أغلب الأوقات تخضع لعدة اعتبارات وتأخذ وقتا طويلا كي يسلم المتهم إلى الدولة، من بينها قضية حيازة المتهم جنسية دولة أخرى غير بلده، إضافة إلى ضرورة أن يكون الملف القضائي كاملا ومقنعا بصفة كبيرة، وفي الكثير من الأحيان يصطدم قرار التسليم خاصة إذا تواجد المتهم في أوروبا بسبب حكم الإعدام، وهنا تتدخل منظمات حقوق الإنسان من أجل التعطيل في ترحيله والمطالبة بمحكمته في الدولة التي يتواجد بها.

بالمقابل، يقول الخبير القانوني عامر رخيلة أن تسليم الإرهابي فرحات مهني إلى الجزائر مرهون بعدة سيناريوهات مفتوحة، فرغم أنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الجزائر مذكرة توقيف دولية في حق بعض المتهمين، على غرار عبد المومن خليفة، والمدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور الذي سلم مؤخرا إلى الجزائر، إلا أن قضية رئيس حركة الماك الإرهابية، حسب رخيلة تخضع لعدة اعتبارات، خاصة أن المتهم حامل للجنسية الفرنسية، إضافة إلى وجود عدة لوبيات تضغط في فرنسا لعدم تسليمه، لكن هذا لا يعني حسب-  المتحدث-  أن تقف الجنسية الفرنسية حائلا ضد تسليمه للجزائر.

وقال إنّ المطلوب من المذكرة الدولية أن تضم تبريرات كافية أو مسببات قانونية صادرة عن الجهات القضائية المختصة التي تسمح بتسليمه إلى الجزائر في أقرب وقت، وحسب رخيلة فإن التشريعات الدولية لا ترى في الشخص الحامل لجنسية دول معينة معفى من المتابعات القضائية، فهي ليست ذريعة لارتكاب جريمة، فقد تكون عائقا فقط في تطبيق الإجراءات القانونية يقول – المتحدث – لكن لن تصمد أمام المذكرة الدولية، وعليه، فإن جلب فرحات مهني للجزائر سيكون عاجلا أو آجلا.

ولم يستبعد رخيلة أن يؤثر اليسار الفرنسي على قرار تسليم فرحات مهني إلى الجزائر، خاصة أن فرنسا اليوم أمام انتخابات رئاسية مقبلة، والقوى التي يمثلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لديها نية الدخول في هذه الانتخابات، وبالتالي سيكون موقفها من هذه القضية مبنيا على أساس حسابات، لذلك يمكن القول إن فرنسا مخيرة أمام أمرين، الأول الاستجابة لضغط اللوبيات السياسية التي تمثل فرحات مهني، أو التفكير في علاقاتها مع الدولة الجزائرية والاتفاقيات التي تجمع البلدين، إضافة إلى وجود تيار داخل المجتمع الفرنسي سيكون مساندا للطلب الجزائري، لذلك فإن دوائر القرار في قصر الاليزيه ستكون أمام عدة خيارات.