هذه شروط استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبيّة

بالتزامن مع تداول أنباء عن إمكانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، وجهت وزارة الصناعة الصيدلانية تعليمة إلى المتعاملين الناشطين في مجال المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، سواء المستوردين أو المصنّعين، تطلب من خلالها، تقدير واردات هذه المواد خلال سنة 2023 حسب حاجيات السوق ووضعية المخزون الوطني ونقاط التوزيع، وطالبت المعنيين بإيداع الملفات التقديرية والطلبات قبل 17 سبتمبر المقبل كأقصى حد.

ووفق تعليمة صادرة عن وزارة الصناعة الصيدلانية، موجّهة للمتعاملين الصيدلانيين، متعلقة ببرامج المديرية السنوية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بعنوان سنة 2023، يتم إيداع البرامج التقديرية للاستيراد في الفترة ما بين 17 جويلية الجاري إلى غاية 16 سبتمبر المقبل، حيث يتم تسجيل الطلبات والبرامج التقديرية إلكترونيا عبر المنصة المستحدثة من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية عبر الأنترنت.

ووفق ذات التعليمة الصادرة بتاريخ 14 جويلية 2022 والتي تحمل ترقيم 327، يُلزم المديرون التقنيون وممثلوهم أيضا، بإيداع الوثائق الأصلية لملفاتهم وطلب برامج استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية على مستوى مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط، حيث إن هذه البرامج يجب أن يتم تحضيرها، حسب ما هو معد مسبقا من طرف مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية، وفق ما يتماشى مع المرسوم الصادر بتاريخ 14 فيفري المنصرم المحدد للشروط التقنية لاستيراد المواد الصيدلانية والمنتجات الطبية الموجهة للطب البشري والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 مارس المنصرم.

ويتضمن الملف المودع بالنسبة للمنتجات الكاملة، وفق نص التعليمة التي تلقّت “الشروق” نسخة عنها، 3 نسخ من البرنامج التقديري للواردات المتوقعة، ونسخة من اعتماد المؤسسة الصيدلانية واعتماد الإنتاج، ونسخة مطابقة من السجل التجاري، ورقم التعريف الجبائي ورسالة تتضمن وضعية السوق ووثيقة تحدّد مخزون هذه المنتجات في السوق، إضافة إلى برنامج التوزيع المتوقّع.

ويلزم المعني بالاستيراد أيضا، بإيداع تصريح شرفي بالخضوع والالتزام بما ينص عليه دفتر شروط الاستيراد، ونسخة من قرار التسجيل المجدّد، ودفتر الشروط التقني موقّع من طرف المعني.
وبالنسبة لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الخاصة بطب الأسنان، يشترط تقديم 3 نسخ لتقديرات الاستيراد ونسخة من اعتماد النشاط ونسخة من السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي ودراسة تخص السوق والتزام باحترام دفتر الشروط، وقائمة بالأسعار المحددة من طرف غرفة التجارة للبلد الأصلي المورّد، ودفتر شروط تقني.

أما بالنسبة لمستوردي المواد الأولية الموجهة لتصنيع المنتجات والمواد الصيدلانية، فيكون هؤلاء ملزمين أيضا بإيداع 3 نسخ للبرامج التقديرية للاستيراد ونسخة عن اعتماد المؤسسة وأخرى للسجل التجاري، ورقم التعريف الجبائي والبرنامج السنوي للاستيراد، وثيقة تحدد وضعية المخازن الخاصة بهذه المواد، وأخرى تشير لمخزون هذه المواد الأولية على مستوى نقاط التوزيع، لتحديد حجم المخزون الوطني من هذه المواد، وشهادة من قرار تسجيل التجانس، ويتم إيداع نسخة من الملف في قرص “سي دي”.