هذه شروط تعاون المناولين الجزائريين مع مصانع السيّارات

كشف رئيس البورصة الجزائرية للمناولة، كمال أكسوس، عن بداية نشاط 30 متعاملا في مجال المناولة مع مجمّع “ستيلانتيس الجزائر” لإنتاج لواحق وقطع غيار السيارات، وهذا بعد نيلها موافقة التعاون رسميا.
ويُحصي أكسوس وجود 1000 شركة مناولة في السوق الجزائرية، منها 100 متعامل قادر على إنتاج قطع غيار السيارات، في حين تحتاج بقية الشركات لإعادة تأهيل، موضحا أن عملية إعادة البعث، يُمكن أن تمرّ عبر صندوق ترقية التنافسية لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مضيفا: “من دون إعادة تأهيل لا يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التعاون مع مصانع التركيب المنتظرة خلال الأشهر المقبلة في الجزائر”.
ويقول رئيس بورصة المناولة لـ”الشروق” أن 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسّطة تنشط في مجال المناولة في السوق الجزائرية، وتشمل العملية مختلف فروع الميكانيك والإلكترونيك والبلاستيك والمطاط والحديد والخدمات الملحقة، مثل الدراسات والتكوينات والهندسة، إلا أن مجال السيارات يفرض حسب المتحدّث، أن يخضع هؤلاء المتعاملين إلى إعادة هيكلة للتمكن من خوض غمار تصنيع لواحق وقطع السيارات بمعايير عالمية.
وفي السياق، يتحدّث أكسوس عن برنامج حكومي لتأهيل الشركات الناشطة في مجال المناولة لتصبح قادرة على منافسة متعاملين عالميين في إنتاج قطع الغيار، حيث تشترط المصانع الجديدة والتي يفترض أن تتعاقد مع مناولين محليين، “ضمان معايير النوعية والجودة مع أحسن سعر وأقل تكلفة لتكون مركباتها المنتجة تنافسية على مستوى سوق السيارات”.
ويقول المتحدث: “ليستفيد المتعامل، وهو صاحب شركة صغيرة أو متوسّطة في مجال المناولة من دعم السلطات، يُفترض أن يقوم بإيداع ملف طلب مساعدة لدى صندوق ترقية التنافسية لدى وزارة الصناعة وإعداد تقرير عن وضعية الشركة لدى مكتب دراسات، الذي يعاين حالة العتاد والقدرة الإنتاجية ووضعية العمال وتنظيم المؤسسة، ويمكن أن تصل المساعدة نسبة 20 بالمائة في العتاد والاستثمار المادي و80 بالمائة للتكوين والتصديق ونيل الشهادات”، حيث لا يُمكن أن تنشط مصانع وعلامات عالمية في مجال السيارات مع متعاملي مناولة غير حائزين على شهادة مطابقة.
وبالنسبة للمتعاملين الذين ينشطون اليوم مع مجمّع “ستيلانتيس الجزائر”، والمقدّر عددهم بـ30، يوضح أكسوس أنهم سبق أن اشتغلوا مع شركات السيارات قبل إغلاقها سنة 2019 على غرار “رونو” وأيضا مع متعاملين عموميين على غرار شركة “سيترام” المسيّرة لـ”ترامواي الجزائر”، التي تكتسي خبرة كبرى في مجال المركبات والنقل، مضيفا “هذه الشركة كان يشتغل معها من قبل 20 مناولا جزائريا ينشطون اليوم مع ستيلانتيس”.
ويشدّد رئيس بورصة المناولة على أهمية أن يرتفع عدد المتعاملين الناشطين في مجال المناولة الحائزين على موافقة النشاط إلى 400 شركة كمتوسّط خلال 3 سنوات، للتمكن من تحقيق نسبة إدماج تصل 30 بالمائة لدى المنتجين المحليين للسيارات وفق ما ينص عليه دفتر الشروط المنظّم للنشاط، في حين يكشف عن برنامج ضخم لدى بورصة المناولة خلال سنة 2024 لإنعاش القطاع، خاصة وأن السلطات الجزائرية تريد أن تكون سنة 2024 سنة عودة صناعة السيارات.
وسيتضمن برنامج بورصة المناولة تنظيم أيام دراسية وورشات وأبواب مفتوحة ولقاء أصحاب مشاريع تصنيع السيارات في الجزائر، وربط علاقات معهم، مع إعداد بطاقية وطنية حول المنتجين المحتملين والمتعاملين أو المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة القادرة على إنتاج قطع ولواحق السيّارات.