-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
حددتها تعليمة لوزارة الداخلية بحوزة "الشروق":

هذه شروط تعيين المحامين للدّفاع عن الولاة والأميار أمام القضاء

الشروق أونلاين
  • 10139
  • 3
هذه شروط تعيين المحامين للدّفاع عن الولاة والأميار أمام القضاء
الأرشيف

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعليمة إلى الولاة والأميار تحت رقم 3272/17 مؤرخة في 05 أكتوبر الجاري، تتعلق بتمثيل الجماعات المحلية أمام مختلف الجهات القضائية، جاء فيها: “تضطلع المصلحة المكلفة بالمنازعات بمهام أساسية ومحورية تتمثل في الدفاع عن مصالح الجماعات المحلية أمام مختلف الهيئات القضائية، بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات القانونية الكفيلة بإيجاد الحلول الناجعة لتسوية النزاعات التي تكون طرفا فيها”، وفي هذا الإطار- تضيف التعليمة- فإن مصلحة المنازعات ملزمة ببذل العناية اللازمة في سبيل التكفل الجيد بالقضايا المتنازع فيها، ما يستدعي تدعيمها بالإمكانيات البشرية المتخصصة مع الاستعانة بمحام مستشار أو أكثر.

غير أن التقارير الواردة لدى مصالح وزارة الداخلية وكذا الزيارات الميدانية المنجزة على مستوى بعض الجماعات المحلية، كشفت- تقول التعليمة التي تحوز “الشروق” نسخة منها، عن وجود عدة نقائص في عملية التكفل بالقضايا المتنازع فيها، سواء من طرف الموظفين المكلفين بالمنازعات أم من طرف المحامين المتعاقدين معهم، كما كشفت هذه التقارير والزيارات الميدانية عن وجود اختلالات في العلاقات التعاقدية بين هؤلاء المحامين والمصالح المكلفة بالمنازعات، بالرغم من التعليمات الصادرة بهذا الشأن سنة 1998، الأمر الذي أدى إلى صدور عدة قرارات قضائية أثقلت كاهل ميزانيات الهيئات المحلية وأثرت سلبا على تسييرها- تشير التعليمة- ومن بين النقائص المسجلة في هذا الشأن، تسيير مصلحة المنازعات من طرف موظفين لا يحوزون الكفاءات العلمية والمهنية اللازمة أضيف إلى ذلك، الاستعانة بمحامين ليست لديهم الخبرة الكافية في مجال المنازعات الإدارية وكذا التعاقد مع محامين غير معتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ما يحول- تقول التعليمة- دون ضمان الاستمرارية في التكفل بالقضايا التي ترفع أمام الهيئات القضائية، كما أشارت التعليمة إلى نقائص أخرى على غرار التماطل ونقص الفعالية في عملية التكفل بالقضايا من طرف المحامين جراء وجود مكاتبهم خارج أقاليم الجماعات المحلية المتعاقدة وكذا نقص التنسيق والتشاور بين المصالح المكلفة بالمنازعات والمحامين، ما أثر سلبا على المتابعة المستمرة للقضايا المتنازع فيها.

كما أشارت التعليمة إلى منح امتيازات مالية غير مستحقة للمحامين، مقارنة بالخدمات المقدمة، كاستفادتهم من أتعاب على شكل رواتب شهرية أو على شكل مبالغ جزافية شهرية أو سنوية كما وقفت مصالح وزارة الداخلية على التباين الكبير بين مختلف الهيئات المحلية في تحديد قيمة أتعاب المحامين وكذا لجوء بعض المحامين إلى القضاء لتحصيل أتعابهم وحقوقهم المالية بسبب التأخر المسجل في عملية التسوية بالإضافة إلى عدم مصادقة بعض الولايات على مداولات المجالس الشعبية البلدية، المتمثلة باتفاقيات التمثيل والمساعدة القضائية.

وعليه- تقول تعليمة وزارة الداخلية، فإنه بات لزاما على الجماعات المحلية تدارك هذه النقائص من خلال العمل على تحسين نوعية الأداء بالشكل الذي يسمح بتفعيل الآليات المتاحة لها لتمثيلها أمام القضاء والدفاع عن مصالحها، وقد أشارت التعليمة إلى أن الجماعات المحلية تتمتع بصلاحيات واسعة للتقاضي باسمها ولحسابها مباشرة، غير أنه ونظرا إلى الصعوبات التي تعترضها في عملية التكفل بقضايا المنازعات بسبب نقص التأطير البشري المتخصص في المجال، تلجأ هذه الجماعات إلى الاستعانة بخدمات محام أو أكثر، باعتبارها الوسيلة الأنجع لضمان الدفاع عن مصالحها.

وعليه، أصبح بإمكان الجماعات المحلية إبرام اتفاقيات التمثيل والمساعدة القضائية مع المحامين الذين تختارهم لتمثيلها أمام القضاء وتقديم النصائح والاستفسارات القانونية، دون اللجوء إلى المناقصات، على ألا يتم اللجوء إلى المحامي إلا في القضايا التي لا يمكن لمصالح المنازعات للولايات والبلديات التكفل بها، وفي هذه الحالة يتعين- تقول التعليمة- الحرص على أن تستجيب عملية الاختيار لضوابط ومعايير موضوعية أهمها المؤهلات والكفاءة العلمية وكذا الخبرة المهنية، لكونهما عاملين أساسيين يسهمان بشكل فعال في ضمان إلمام المحامي ودرايته بكيفيات تسيير ملف المنازعات والدفاع عن مصالح الجماعات المحلية، حيث تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أهمية الاستعانة بأكثر من محام واحد بالنظر إلى عدد وطبيعة القضايا المطروحة أمام العدالة، خاصة إذا تعلق الأمر بمنازعات البلديات- تضيف التعليمة، التي ذكرت بضرورة مصادقة السلطة الوصية على مداولات المجالس الشعبية البلدية المتعلقة باتفاقيات المحامين، حتى لا تشكل هذه الأخيرة عائقا أثناء عملية تسوية الأتعاب، حيث أشارت التعليمة في ما يخص النقطة الأخيرة، إلى أنه قد لوحظ من خلال دراسة بعض الاتفاقيات المبرمة من طرف الجماعات المحلية، التباين الكبير في مسألة تحديد أتعاب المحامي، وكذا التجاوزات المتعلقة أساسا بمنح المحامين امتيازات مالية غير مستحقة أو غير مبررة، بالنظر إلى نوعية الخدمات المقدمة، وذلك على حساب التوازنات المالية لهذه الجماعات، نتيجة لذلك- تقول التعليمة- يتعين على الولاة إعداد جدول يحدد الأتعاب التي يتقاضاها المحامون المتعاقدون مع الولاية والبلديات التابعة إليها، مع مراعاة خصوصية كل جماعة محلية وإمكانياتها المالية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • بدون اسم

    defendre les escrocs ou est la defence et la protecyion du citoyen

  • مراد أوذيع

    يجب علي الجماعات المحلية و الإدارات العمومية تفادي الوصول لمنازعات "خسرانة مسبقا" وذلك بيبدء من انعقاد الصفقة أو العقد و إتقان المفاوضة بتوفر العنصر البشري (القانونين) ثم تفادي التعسف في دفع مستحقات الشركات التي تتعامل معها لأن المحامي لايملك العصا السحرية لتدارك أخطاء تعاقدية وقعت قبل استلامه للملف القضائي كمأن المحامي لا يستطيع أن يتحصل علي حكما لفائدة الإدارة إذا كانت هذه الأخيرة لا تملك الحق في ذلك

  • بدون اسم

    السمكة الكبيرة تأكل السمكة الصغيرة هاذي!! هي!!ِ ـ الله يداوي الحال قولو آمين.