هذه شروط دخول السلع الأوروبية إلى السوق الجزائرية!

عدلت الحكومة من إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأوروبي للسوق الجزائرية، من خلال فرض شروط جديدة وإلغاء وثيقة الإعفاء الجمركي بهدف تقليص البيروقراطية والإجراءات الإدارية التي لطالما كانت محل انتقاد، كما سيكون شرط دخول هذه السلع تقديم شهادة المنشأ والأصلية ومنع السفن المحملة بالسلع المستوردة من الرسو خارج موانئ الإتحاد الأوروبي والموانئ الجزائرية.

وكشفت مصادر جمركية أن إدارة الجمارك تلقت تعليمات بناء على المرسوم التنفيذي الصادر بداية شهر أوت الجاري يحدد شروط دخول السلع الأوروبية القادمة من الاتحاد الأوروبي للجزائر، حيث سيتم التعامل بنفس الشروط السائدة قبل سنة 2009، للسماح للبواخر المحملة بالسلع الأوروبية من دخول موانئ الجزائر، وذلك بهدف تقليص العراقيل البيروقراطية والإدارية، مع مراعاة الشروط المتعارف عليها في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، والتي كانت تستلزم من قبل شهادة الأصلية والمنشأ وشهادة “إي أر أف”، التي يتم جلبها عادة من غرفة التجارة والصناعة الأوروبية أو وزارة التجارة في الجزائر في إطار العلاقات بين الدولتين.

ووفقا لذات المصدر، فقد صدر مرسوم تنفيذي شهر أوت الجاري، يلغي إلزامية الوثيقة الخاصة بالحقوق الجمركية، لاستيراد السلعة من الاتحاد الأوروبي، مع اشتراط جلب وثيقة المنشأ الذي يجب أن يكون أوروبيا، إضافة إلى إلزامية النقل المباشر، أي لا توجد أي دولة تمر عليها السلعة، القادمة من منطقة الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق منفصل، تعتزم الحكومة الجزائرية مراجعة قريبا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث سبق أن أشادت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخاصة بتعديل اتفاقيات الشراكة الدولية، بما فيها الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، داعية إلى ضرورة إقرار شروط جديدة للشراكة الجزائرية الأوروبية، التي بقيت بنودها مجرد حبر على ورق، ولم يلتزم الاتحاد الأوروبي فيها إلا بالشق التجاري، في حين تجاهل الجانب الصناعي والذي يحث على استثمار الأوروبيين في الجزائر وحرية التنقل.

وكان قد أوعز الرئيس عبد المجيد تبون، بمراجعة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف حفاظا على مصالح البلاد، ودعا إلى تنشيط التجارة الحدودية والاستثمار في دول الجوار بمنطقة الساحل وقالت الرئاسة في بيان سابق لها، إن الرئيس تبون وجه تعليمات لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأكد البيان على أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل علاقات متوازنة.

ووقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي نص اتفاقية الشراكة الذي لم يدخل مرحلة التفكيك الجمركي الكلي لحد الساعة، سنة 2005 في وقت أعلنت السلطات الجزائرية مطلع السنة عن رغبتها في تعديل هذه الاتفاقية التي جعلت الجزائر تخسر مليارات الدولارات طيلة 15 سنة كاملة.