هذه شروط وضوابط تحويلات مستخدمي الصحة

أقرّت وزارة الصّحة والسكان إجراءات قانونية جديدة أكثر سلاسة فيما يتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين في قطاع الصحة، وفق شروط وضوابط حدّدتها في مذكرة صدرت بتاريخ 02 ديسمبر الجاري تعدّل وتتمّم المذكرة رقم 001/099 المؤرخة في 7 أوت 2013.

مرابط: مذكرة الوزارة ستمكّن من التسوية اللامركزية للوضعيات العالقة

وحدّدت الوزارة إجراءات وضوابط على مستوى المؤسسة الأصلية ألزمت فيها المعني بملء وإمضاء بطاقة المعلومات لغرض تحويل الممارس المتخصص في الصحة العمومية وإبداء الرأي وإرسالها إلى المؤسسة المستقبلة، مع التزام مدير المؤسسة الأصلية بالتكفل بذات الاختصاص الطبي وعدم تسجيل العجز فيه، والتأكد بأن المعني بالأمر ليس في وضعية الخدمة المدنية.

أما الإجراءات التي فرضتها الوزارة على مستوى المؤسسة المستقبلة فتخص ملء وإمضاء بطاقة المعلومات لغرض التحويل مع إبداء الرأي وإيداعها على مستوى مديرية الصحة والسكان والتأكد من الاحتياج الفعلي في الاختصاص المراد تحويله إليه، وكذا التأكد من توفر المنصب المالي، بالإضافة إلى أخذ رأي رئيس المجلس العلمي أو الطبي على طلب التحويل وحاجة المؤسسة لذلك وتعيين الممارس المختص في الصحة العمومية في النشاط الطبي المطابق لاختصاصه.

وحملت المذكرة كامل المسؤولية لمدير المؤسسة المستقبلة في عقلنة وتوازن تعداد الممارسين المختصين في المؤسسة وتقديم تقرير تبريري مع جدول يحدد تعداد هؤلاء المختصين المستفيدين من التحويل للمؤسسة المستقبلة كل 3 أشهر إلى المديرية العامة للمصالح الصحية بالوزارة وتقديم هذه التقارير التبريرية والجداول لكل مهمة تفتيشية.

أمّا على مستوى مديرية الصّحة والسّكان للمؤسسة المستقبلة فيتعين على مدير الصحة أن يتخذ مقررا بإنشاء لجنة مكلفة بضبط تعداد الممارسين، من شأنها دراسة جميع الجوانب المتعلقة بالتحويل يرأسها مدير الصّحة، إلى جانب أعضاء آخرين على غرار ممثل من اللّجنة متساوية الأعضاء برتبة ممارس مختص في الصحة العمومية من مؤسسة عمومية للصحة غير المعنية بالتحويل ورئيس مصلحة التخطيط على مستوى مديرية الصحة والسكان.

وتتولى اللجنة مهمة التحقق من العجز أو النقص المعبر عنه لتجسيد التحويل على مستوى المؤسسة المستقبلة، حيث يمكن لمدير الصحة والسكان في حالة عدم تسجيل هذا النقص بهذه المؤسسة اقتراح آخر للمؤسسة الأنسب على مستوى المؤسسات العمومية للصحة التابعة لولايته والتحقق من توفر المناصب المالية على مستوى المؤسسة المستقبلة واستيفاء الشروط القانونية لتحقيق عملية النقل، مع الالتزام بتجسيد عملية التحويل على مستوى المؤسسات العمومية المعنية بذات التخصص والتأكد بأنّ المعني بالأمر ليس في وضعية الخدمة المدنية.
وتجتمع لجنة الضبط مرة كل شهر أو كلما اقتضت الضرورة لذلك أو بقرار من رئيسها لدراسة ملفات التحويل المودعة على مستوى مديرية الصحة والسكان بحضور كافة أعضائها، كما يتوجب عليه عند الإمضاء على استمارة التحويل.

وفي الأخير تتخذ الإجراءات القانونية لتحويل الممارس المختص في الصحة العمومية من أجل اتخاذ القرار والتأشير عليه من قبل المراقب المالي لكلتا المؤسستين.

وثمّنت النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية على لسان رئيسها الياس مرابط هذه الخطوة التي كانت من بين المطالب المرفوعة من قبل النقابة منذ فترة.

ويسهل هذا الإجراء، بحسب مرابط، تسيير الموارد البشرية حيث تدخلت النقابة في عديد المرات من أجل تسوية العديد من الوضعيات العالقة بسبب مركزية اتخاذ القرار على مستوى وزارة الصحة.

وأضاف مرابط في تصريح لـ”الشروق” أن الوضع أثر كثيرا على المهنيين وكذا على المرضى بسبب غلق فترة التحويلات في 31 ديسمبر دون تمكن هؤلاء من إتمام الإجراء لصالحهم.

ودعا مرابط مديري الصحة إلى التعامل باحترافية ومسؤولية مع الملفات المرفوعة إليهم بما يتوافق والاحتياجات الحقيقية مع الحفاظ على التوازن بين توفير الخدمة الصحية وحقوق الموظفين.