هذه فرصة ذهبية لتصحيح علاقاتنا الاقتصادية والثقافية والتربوية مع فرنسا

دعا ملاحظون إلى استغلال فرصة تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لبلادنا، لإعادة النظر في العلاقات الجزائرية الأوروبية، بشأن عدة قطاعات، وأهمّها قطاع التربية والتعليم، والقطاع الإقتصادي إضافة إلى القطاع الثقافي والفكري.

اعتبر الوزير الأسبق، والرئيس الشرفي للمنتدى الإقتصادي والاجتماعي، عبد القادر سماري، أن تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر “هو فرصة من ذهب، على الجزائر أن لا تضيّعها” على حد تعبيره، خاصة وأن التدخل جاء بإيعاز أو عن طريق املاءات فرنسية.

ويتساءل سماري “…هل تغتنم الجزائر هذه الفرصة لتفك الارتباط نهائيا مع الاستدمار الفرنسي وخاصة في القطاعات الحساسة”، ليؤكد، أنه علينا تغيير سياستنا واستراتيجيتنا مع فرنسا في قطاعات التربية والتعليم، والقطاع الاقتصادي بجميع تفرعاته، اضافة إلى القطاع الثقافي والفني والفكري.

وحسب المتحدث في تصريح لـ”الشروق”، الأحد، فإن هذه القطاعات هي “الحبل السري” الذي يتغذّى به أذناب “الفرانكوش”، داعيا أصحاب القرار في الجزائر “إلى اعادة بناء العلاقات بين الجزائر والقارة الأوروبية بما تمليه المصلحة الوطنية”.

ويؤكد سماري، أن الشعب الجزائري حقق “معجزة مذهلة في الوقت الحاضر، بحراكه السلمي الحضاري، حيث استطاع الزج برؤوس الفساد في غياهب السجن، ووقف سدا منيعا ضد أي تدخل أجنبي”، ولكن يضيف “على الجميع إدراك أنّنا في منتصف الطريق، وأمامنا عمل يجب استكماله، حتى لا نرجع إلى نقطة الصفر”، حيث يرى المتحدث أنه لابد من إيجاد نظام سياسي قائم على توازن الصلاحيات وفصل السلطات وتجسيد العدل، والتوزيع العادل للثروة واسترجاع الاموال المنهوبة “مع الانعتاق الكلي من التبعية للخارج، وفك الارتباط اللغوي والفكري والثقافي والإداري مع فرنسا”.

إلى ذلك، وقعت مجموعة من المحامين والحقوقيين اضافة إلى أساتذة جامعيين وشخصيات وطنية وبرلمانيين سابقين وحاليين ونقابيين وإعلاميين، عريضة شعبية موجهة إلى ممثل مفوضية الإتحاد الأوروبي بالجزائر، احتجاجا على تدخل نواب البرلمان الأوروبي في شؤون الجزائر.

وحسب العريضة التي اطلعت عليها “الشروق”، اعتبر الموقعون، بأن التدخل “السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، يعد انتهاكا صريحا لأحد أهم المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، ألا وهو مبدأ المساواة في السيادة بين الدول”.