هذه كمية المنتجات الفلاحية التي صدرتها الجزائر منذ بداية 2021
كشف مدير حماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة، رابح فيلالي، الإثنين، أن الجزائر صدّرت 50 ألف طن من المنتجات الفلاحية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بينما تجاوزت صادرات القطاع خلال السنة الماضية الـ 100 ألف طن من الخضروات والفواكه رغم جائحة كورونا.
وخلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، أوضح فيلالي أن تصدير 50 ألف طن من المنتجات الفلاحية خلال الثلاثي الأول من العام الجاري جاء بفضل التسهيلات الجديدة المقدمة للناشطين في قطاع التصدير الفلاحي على مستوى نقاط العبور والجمركة.
وأشار إلى أن خارطة الطريق المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة 2020 -2024 تقوم على ضمان وفرة الإنتاج بمقاييس الجودة المعمول بها دوليا لضمان الرواج الخارجي للمنتوج الوطني وهو ما يتطلب تقنين هده العملية من خلال المسارعة إلى إعداد نموذج للعقود التي يتعين إبرامها مستقبلا بين الفلاحين والمتعاملين في قطاع التصدير بهدف بلوغ المهنية في هذا المجال.
وحول السياسة المعتمدة في مجال إنتاج البذور حاليا، أكد فيلالي أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات تهدف إلى تقليص كمية البذور المستوردة وتكثيف المساحات المخصصة لإنتاجها محليا بنسبة 80 بالمائة وخصوصا شعبة البطاطا.
وقدر مدير حماية النباتات بوزارة الفلاحة، حاجيات منتوج البطاطا من البذور بـ 450 ألف طن سنويا في حين تم استيراد فقط 50 ألف طن من هذه البذور خلال السنة الماضية، مما سمح للدولة بادخار مبلغ 30 مليون دولار.
وضمن هذا السياق، كشف ضيف الصباح بأن 80 بالمائة من المساحات المخصصة لزراعة البطاطا والمقدرة مابين 150 و160 ألف هكتار تستخدم حاليا البذور المحلية ووصفها بالجيدة والأقل سعرا من البذور المحلية.
وكشف بأن البذور محلية الإنتاج تم تسويقها للفلاح بـ 50 دينار للكلغ الواحد بينما بلغ سعر البذور المستوردة 140 دينار.
وبخصوص ارتفاع أسعار البطاطا في السوق، أوضح مدير النباتات بوزارة الفلاحة بأن ذلك غير صحيح، وقال إن الإنتاج الموجود حاليا في السوق الوطنية يعود إلى شهري أكتوبر ونوفمبر وقد استخدم الفلاحون بذورا محلية، موضحا أن الارتفاع الجنوني لسعر البطاطا يعود إلى جهات تعمل على المضاربة والربح.