هذه مقترحات الاتحاد الأوروبي للجزائر

قدمت المفوضية الأوروبية مقترحا لأعضائها للموافقة عليه يخص اتفاق الشراكة مع الجزائر الموقع عام 2002 والذي دخل حيز التطبيق في 1 سبتمبر 2005، ستكون بمثابة وثيقة “شراكة مؤقتة” إلى غاية اعتماد اتفاق جديد للشراكة بين الطرفين.

وورد في مقترح قرار للمجلس الأوروبي مؤرخ في 16 جويلية 2021، أن الوثيقة تتعلق بالقرار الذي سيتخذ باسم الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الشراكة بين الدول الأعضاء في الاتحاد من جهة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة اخرى، بخصوص تمديد أولويات الشراكة بين الطرفين إلى غاية اعتماد الجزائر والاتحاد الأوروبي لوثيقة مشتركة جديدة ومحينة للشراكة.

وفي عرض الأسباب، ذكرت وثيقة المفوضية الأوروبية التي اطلعت عليها “الشروق” أن المقترح يهدف إلى توفير اطار ملائم للحوار السياسي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل تقوية العلاقات بين الطرفين والتعاون في جميع المجالات.

وحسب الاتحاد الأوروبي فإن تطوير المبادلات بين الطرفين سيضمن بروز علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وتحديد شوط التحرير التدريجي لمبادلات السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتحفيز المبادلات الإنسانية خصوصا في إطار الإجراءات الإدارية، وتشجيع الاندماج المغاربي من خلال تشجيع المبادلات والتعاون بين الجزائر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت الجزائر قد باشرت شهر ديسمبر الماضي، مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاق الشراكة بين الطرفين، وصرح حينها وزير الخارجية السابق صبري بوقادوم، أن الجزائر لم تلمس رفضا أوروبيا لمراجعة الاتفاق الذي دخل حيز التطبيق في 2005.

ولفتت الوثيقة ذاتها للإتحاد الأوروبي أنه ومن أجل تفادي فجوات محتملة بين انتهاء أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر واعتماد أولويات جديدة، فمن مصلحة الطرفين تمديد الأولويات الحالية للشراكة حتى اعتماد إطار أولويات جديد ومحين.

ومنذ سنوات، يطالب خبراء ومتابعون بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي كان مجحفا بحق الجزائر بالنظر للظرف الذي جرت فيه المفاوضات (نهاية العشرية السوداء)، واختلال التوازن الاقتصادي بين الطرفين الذي جعل السلع والخدمات تتدفق في اتجاه واحد (من الشمال إلى الجنوب).

وتحدث خبراء عن خسائر تكبدتها الجزائر جراء اتفاق الشراكة فاقت 30 مليار دولار ما يستدعي مراجعة العديد من بنوده، كونه قدم مزايا أكبر للطرف الأوروبي على حساب الجزائر.