هذه مقترحات “لونباف” لاقتطاع مكانة للمدرسة في الدستور الجديد

طالبت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من وزارة التربية الوطنية، تأجيل برمجة الجلسات الخاصة بتشخيص وتقييم المنظومة التربوية، بغية التركيز على مشروع تعديل الدستور، لإيجاد صيغ للرفع من مكانة المدرسة في الدستور الجديد.

وتعتقد، نقابة “لونباف” في بيان صدر عنها الإثنين عقب لقاء رئيس الاتحاد صادق دزيري بالوزارة، حول الردود على الملفات والمطالب المرفوعة سلفا، تعتقد أن الظرف الحالي يتطلب تأجيل برمجة الجلسات الخاصة بتشخيص وتقييم المنظومة التربوية، بغية التركيز على مشروع تعديل الدستور، وعلى إيجاد صيغ للرفع من مكانة المدرسة العمومية في الدستور الجديد، وذلك من خلال دسترة المجلس الأعلى للتربية، وجعله هيئة عليا تهتم بالسياسات لا مصمما لها، وهذا حتى لا تتغير بتغير الوزراء، وأين الجديد في قطاع يفترض أن يكون استراتيجيا في ظل الجزائر الجديدة.

وبخصوص مناقشة مشروع أرضية جلسات التشخيص وتقييم المنظومة التربوية، ترى “لونباف”، أن الظرف الحالي يستلزم أن تتخلى الوزارة عن سياسة الهروب إلى الأمام بالملفات والمطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع، وأن تسارع إلى التكفل بها إذا أرادت أن تجنب القطاع مزيداً من التوتر والاضطرابات خاصة ونحن مقبلين على دخول مدرسي سيكون جد استثنائي.

وبشأن ردود الوزارة على انشغالات الموظفين، أكدت النقابة أنها قد وردت “هلامية”، لا تحمل أي رزنامة محددة ولا آجالا واضحة للتكفل الفعلي والحقيقي، بما في ذلك المرسوم الرئاسي 266-14، الذي مرت على صدوره ست سنوات.