هذه ملفات اجتماع مجلس الوزراء

استدعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة الجديدة لأول اجتماع لمجلس الوزراء، بعد 4 أيام من التعديل الذي أجراه على حكومة عبد العزيز جراد الأولى، إذ ستكون 3 ملفات هامة ضمن جدول أعمال الاجتماع الدوري.

وحسب بيان رئاسة الجمهرية فسيعقد مجلس الوزراء، الأحد ،اجتماعه الدوري برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وسيدرس مجلس الوزراء عددا من العروض تتعلق بثلاثة قطاعات أحدها يشرف على تسييره وزير جديد، ويتعلق الأمر بقطاع الطاقة الذي عرف تغييرا على مستوى قيادته، إذ اختار الرئيس تبون عبد المجيد عطار وزيرا للقطاع خلفا لسابقه محمد عرقاب الذي تمت توليته تسيير شؤون قطاع المناجم، وبحسب مصادر الشروق فالعرض الذي سيقدمه عبد المجيد عطار الذي سبق وأن تولى مهمة تسيير شركة سوناطراك في وقت سابق، كما أشرف على قطاع تسيير قطاع المياه والموارد المائية ضمن حكومة علي بن فليس سيعرض المحاور الكبرى للإستراتيجية التي سيعتمدها للنهوض بقطاع الطاقة وتحسين مردوديته.

كما يرتقب أن يقدم عبد المجيد عطار رؤيته لتخطي أزمة أسعار النفط التي تعرف انهيار أحيانا وتذبذبا أوقاتا أخرى رغم جهود ومحاولات دول “اوبك” لوقف تراجع الأسعار على حساب الإنتاج طبعا، وعلى اعتبار أن عطار يحوز الخبرة في المجال الطاقوي فينتظر منه أن يجد حلولا = للوضعية الراهنة وهو الذي اعترف في أول تصريح له كوزير للقطاع أن وضعية قطاع الطاقة اليوم جد صعبة ويجب التحرك والعمل سريعا لتقديم الإضافة للقطاع.

عطار الذي طالب موظفي قطاعه بالعمل معا والاستمرار في تقديم الإضافة للقطاع، وأهم شيء في إنجاح ذلك هو توفر الثقة بين الموظفين والمسؤولين على القطا ع، قال “أنه كل ما علينا فعله هو محاولة التأقلم مع الوضعية الحالية وإيجاد الحلول”، وإن كانت مدة أربعة ايام من توليه القطاع لا تكفي لرسم خطة واضحة للمخارج التي يراها مناسبة لتخطي الأزمة النفطية، إلا أن متابعة الرجل للقطاع وتصريحاته الإعلامية على اعتبار محاكاته لواقع سوق النفط ومجال الطاقة تجعل الأعين اليوم مشدودة في اتجاه ما الذي سيقدمه ضمن عرضه.

مجلس الوزراء الذي تطرق في آخر اجتماع له لقطاع الموانئ والصناعة والصيد البحري، سيستمع كذلك اليوم إلى عرض وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي الذي سحب منه قطاع النقل ضمن إعادة الهيكلة التي أجراها الرئيس تبون على الحكومة، هذا الفصل ما بين قطاعين كبيرين من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لقطاع الأشغال العمومية الذي عرف عملية تجميد لمشاريعه بسبب الضائقة المالية التي تعانيها البلاد، بسبب تراجع مداخليها، ويرجح حسب مصادر حكومية أن الرئيس تبون يعتزم رفع الحظر عن عدد من المشاريع الإستراتيجية والمهيكلة، مثل إعادة بعث عدد من المشاريع المتعلقة بالموانئ، خاصة تلك المشاريع التي تجاوزت مرحلة الدراسة، إلا أن الرئيس توعد بعدم إطلاق أي مشروع بالصيغ السابقة والتي تسببت في إهدار المال العام.

وحسب جدول أعمال مجلس الوزراء فملف الصحة سيكون حاضرا، ومن غير المستبعد اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص انتشار وباء كورونا الذي ارتفعت حصيلته السبت إلى 284 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهو الرقم وإن صاحبته تطمينات المختصين، إلا أنه يفرض الحذر والحيطة، خاصة وأن الناطق باسم اللجنة المكلة بمتابعة انتشار الفيروس أرجع ارتفاع عدد الإصابات إلى رفع الحجر الصحي وعدم التزام المواطن.