هذه هي وصفة الرئيس تبون للقضاء على البيروقراطية

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إنّ “صلاحيات واسعة للجماعات المحلية هي وصفة الرئيس عبد المجيد تبون لإزالة البيروقراطية وتطوير البلاد”، مضيفة أنه “ينبغي أن تشكل الجماعات المحلية حلقة قوية في الجزائر الجديدة، بحيث تكمن أهمية الولايات والبلديات في البلاد في دورها على استقطاب وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
ويصر رئيس الجمهورية، الذي قضى جزءا كبيرا من مشواره في الجماعات المحلية، على منح هذه الأخيرة صلاحيات واسعة وكفاءات تكون في مستوى التحديات الراهنة، وعليه فإن كافة مناطق البلاد مدعوة اليوم لأداء دور اقتصادي رئيسي، وفق المصدر.
وبالنسبة لرئيس الجمهورية، فإنه يقع على عاتق الولايات التي تتوفر على إمكانات كبيرة وشبيبة متعددة المواهب، خلق الثروة، إذ لم يعد الرئيس يقبل الحديث عن مناطق تواجه البطالة وسوء المعيشة. فهو على قناعة بأن التحول في الجزائر ينبغي أن ينطلق من صلب الجماعات المحلية التي لابد أن تتحرر من مركزية بيروقراطية سادت في حقبة ولّت، على حد تعبير الوكالة.
وتأتي قوة الاستقطاب في الجزائر وتنافسيتها من قدرتها على إشراك الولاة والمنتخبين المحليين وتحميلهم مسؤولية النهوض الاقتصادي للبلاد.
لذا فقد “حان الوقت اليوم لإجراء تحول حقيقي على مستوى الولاية لتحقيق أهداف التنمية التي حددها رئيس الدولة، ذلك أن تطور الجزائر يتم على مستوى الجماعات المحلية وليس في الإدارات المركزية. فبفضل جماعات محلية متحررة من ثقل البيروقراطية، ستصبح البلاد حتما أكثر استقطابا وازدهارا وقوة”، مثل ما يشدد عليه المصدر.
وجاءت برقية “واج” تزامنا مع انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد النسخة الجديدة لقانوني البلدية والولاية من عملها، والذي كان بمشاركة خبراء ومختصين في مجال الجماعات المحلية، فضلا عن تبنيها لمقترحات الطبقة السياسية في البلاد والتي أدلت هي الأخرى بدلوها في المشروع الجديد الذي ينتظر أن يرى النور خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وتتيح مسودة قانون الولاية الجديد، لولاة الجمهورية الاستفادة من قروض الدولة لمباشرة مشاريع من شأنها إنعاش خزينة الولاية في حالات خاصة، وكذا الاستفادة من إعانات الدولة وفق شروط معينة، وهي الإجراءات التي ستسمح بالقضاء على مناطق الظل وفق المخطط الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ويرتقب أن ينهي مشروع قانون البلدية الجديد في نسخته المعدلة معضلة الانسدادات بالمجالس البلدية التي لطالما شكلت هاجسا للسلطة السياسية في البلاد، من خلال وضع حد لسيناريوهات التحالفات في المجالس المنتخبة خلال الاستحقاقات السياسية، وطي صفحة الصراعات حول مقعد رئيس المجلس الشعبي البلدي.
كما ضمّ المشروع مواد جديدة من شأنها تعزيز دور المنتخب المحلي، وتوسيع صلاحياته من خلال منحه حصانة قانونية تحميه من المتابعات القضائية، في انتظار موافقة الحكومة، ثم مجلس الوزراء وبعدهما البرلمان بغرفتيه.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، نصّب، نهاية شهر أكتوبر الماضي، لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة ودراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية، وذلك تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية، خلال لقاء الحكومة بالولاة المنعقد يومي 24 و25 سبتمبر الفارط.
ومن جهته، شدد الرئيس تبون، خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الوزراء شهر نوفمبر الفائت، على التحضير لمقترحات مجدية وعصرية بخصوص قانوني البلدية والولاية، مؤكدا على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية.