هذه وجهة مداخيل الجزائر منذ 1999

كشفت إحصاءات رسمية لبنك الجزائر للفترة الممتدة من عام 1964 إلى 2012 أن صادرات البلاد الإجمالية بلغت خلال الفترة 1999 إلى نهاية 2013 ما يعادل 683.75 مليار دولار، مقابل واردات إجمالية بقيمة 398.83 مليار دولار لنفس الفترة، بفائض إيجابي بلغ 284.93 مليار دولار، قبل حساب مجموع الالتزامات الخارجية الأخرى ومنها خدمة المديونية العمومية الخارجية واصل الدين الخارجي الذي دفع بشكل مسبق كليا عام 2007 وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر وعلى رأسها شركاء مجموعة الطاقة الوطنية سوناطراك.

وسمح الفائض المشار إليه للجزائر بدفع ديون خارجية كانت تقدر نهاية 2000 بما يعادل 25.261 مليار دولار بشكل مسبق عام 2007.

وتمثل المواد الأولية والمدخلات المختلفة والتجهيزات 70 ٪ من فاتورة الواردات المشار إليها، فيما يعبر نمو الواردات بداية من عام 2002 عن الشروع في تطبيق برامج الإنعاش الاقتصادي وتعزيز النمو موجهة لإعادة إعمار البلاد وتدارك التأخر في التجهيز المسجل منذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد عام 1986 ثم الأزمة الأمنية لتسعينات القرن الماضي.   

وتشير وثيقة بنك الجزائر المركزي إلى تراجع مديونية البلاد الخارجية إلى 21.4 مليار دولار في أواخر عام 2004 ثم 16 مليار دولار في بداية 2006 وفي عام 2007 قرر بوتفليقة دفع 98 ٪ من المديونية الخارجية العمومية للجزائر، وفي نهاية عام 2013 نزلت المديونية الخارجية إلى 340 مليون دولار.

وإلى جانب دفع حوالي 25 مليار دولار بشكل مسبق، دفعت الجزائر خلال الفترة 1999 و2011 ما يعادل 11.79 مليار دولار في شكل خدمة للمديونية، وبلغت تحويلات شركاء سوناطراك خلال نفس الفترة المرجعية 50.33 مليار دولار.

وفي المجموع بلغت التزامات الجزائر الخارجية التي تنوّعت بين خدمة الدين الخارجي وأصل الدين وتحويلات الفوائد من شركاء سوناطراك 87.12 مليار دولار.   

وتشير الأرقام الرسمية لبنك الجزائر المركزي أن الفارق بين مجموع التزامات الجزائر الخارجية المقدرة بـ87.12 مليار دولار خلال ذات الفترة والفائض المسجل بقيمة 284.93 مليار دولار يعادل تماما مجموع احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي واحتياطاتها من الذهب ومساهمتها في تعزيز “القدرة التسليفية” لصندوق النقد الدولي، أي بما يعادل 197.81 مليار دولار وهو مجموع العوامل المتمثلة في احتياطي الصرف الذي يغطي 40 شهرا من الواردات بالوتيرة الحالية مما يمثل ضمانة جيدة للجزائر تدعمها احتياطات الذهب المقدرة بـ173.4 طن من الذهب، والتوظيف المدفوع لصندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات.  

وتمثل الأرقام المشار إليها ردا على تصريحات غير مؤسسة بخصوص نهب أموال عمومية خلال 15 عاما الأخيرة وهو ما تدحضه أرقام البنك المركزي للبلاد التي تعتبر هيئة سيادية في مجال اختصاصها.

من جانبه كشف الديوان الوطني للإحصاء أن الناتج الداخلي الخام قفز نهاية 2012 إلى 204.3 مليار دولار مقابل 199.3 مليار دولار نهاية 2011.

وبلغ نصيب الفرد الواحد من الناتج الداخلي عند نفس التواريخ 5449.6 دولار للفرد عام 2012 مرتفعا من 5427.8 دولار للفرد عام 2011.

وفي المتوسط حققت الجزائر معدلات نمو خارج المحروقات تراوحت بين 5 و9.6 % خلال الفترة 2000 و2012، مقابل معدل نمو إجمالي تراوح بين 3 و5.9 ٪ خلال نفس الفترة..