هذه ورقة عمل الرئيس تبون
قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أول خطاب له للأمة، الخميس، تصوره العام للجزائر الجديدة، وحدد ورقة عمل، تضمنت أولوياته في الشق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولم يغيب جميع مناحي حياة المواطن، طالبا مساعدة الجزائريين وتقويمه وتصويبه إن أخطأ، في انتظار آليات التجسيد.
الرئيس الجديد وفور تأديته اليمين الدستورية، وجه خطابا مطولا إلى الأمة، ذكّر فيه الجزائريين بوعوده الانتخابية، وطلب منهم المساعدة والتقويم والتصويب إن حاد عن الطريق، وإن أطاح بلقب الفخامة لرئيس الجمهورية، وأمر إطارات الدولة المدنية والعسكرية بإعطاء أوامرهم لمنع استخدام هذا اللقب، نبه الرئيس إلى أنه في الأوقات الحساسة نحتاج إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات مجهولة العواقب”.
عبد المجيد تبون، قال إن الدولة “ستكون مصغية للتطلعات العميقة والمشروعة للشعب نحو التغيير الجذري لنمط الحكم”، موضحا أنه “يتوجب تجاوز الوضع السياسي الراهن للخوض في القضايا الجوهرية للبلاد عبر انتهاج استراتيجية شاملة مبنية على رؤية سياسية واضحة تهدف إلى استعادة الشعب لثقته في دولته واستعادة هيبة الدولة من خلال الاستمرار في مكافحة الفساد والقضاء على سياسة اللاعقاب.
ودعا الرئيس إلى “طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة” و”وضع اليد في اليد من أجل بناء جمهورية جديدة قوية ومهيبة الجانب”، مؤكدا “إننا جميعا جزائريون ليس فينا من هو أفضل من الآخر إلا بقدر ما يقدمه من عمل خالص للجزائ”. مؤكدا أن العمل السياسي الذي يعتمده “يستمد روحه من مبادئ ثورة أول نوفمبر.
تعديل الدستور “في الأشهر أو الأسابيع المقبلة”
وجدد الرئيس، التزامه بتعديل الدستور “خلال الأشهر أو الأسابيع المقبلة”، بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك”. وفي مضمون الدستور الجديد قال إنه “سيرسخ نظام العهدة الرئاسية القابلة للتجديد مرة واحدة، سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحمي البلد من الحكم الفردي ويضمن الفصل بين السلطات ويخلق التوازن بينها وسيشدد مكافحة الفساد ويحمي الحريات، إلى جانب ضمان أخلقة الحياة السياسية وإعادة الاعتبار للهيئات المنتخبة من خلال قانون انتخابات جديد، يمنح فرصة أكبر للشباب.
إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف
وجدد الرئيس، حرصه على إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، وإصلاح النظام الضريبي لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وإقرار تحفيزات ضريبية وجبائية لضمان دفع للاقتصاد الوطني ونسيج المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، كما تحدث عن تخفيف الأعباء الضريبية عن المؤسسات من القطاعين العمومي والخاص.
وعلى صعيد الجبهة الاجتماعية، قال تبون إن الدولة ستعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن ودعم قدرته الشرائية خصوصا الطبقة المتوسطة والهشة. مجددا تأكيده على “إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف”، وفق ما التزم به في مشروعه الانتخابي وفي قطاع السكن، قال “لن نرضى أن يبقى الجزائري يعيش في كوخ أو بناء هش”.
لا تدخل في الشأن الداخلي.. وثبات المواقف في القضايا الدولية
وجدد الرئيس التأكيد على موقف الجزائر “الرافض بقوة” لكل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى أن الجزائر “ستظل تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول”. وجدد المواقف الثابتة للجزائر بخصوص قضية الصحراء الغربية من أنها قضية تصفية استعمار ولا تسوية لها إلا ضمن أطر الأمم المتحدة، دون ما يعكر صفو علاقات الجزائر مع الدول الجارة، كما أكد ثبات الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية والنزاع في ليبيا وسوريا والعراق ومنطقة الساحل الإفريقي.