هكذا أثّر الحراك على السكوار.. وهذه شروط ارتفاع الدينار

استبشر الجزائريون على خلفية الإشاعات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بخصوص ارتفاع قيمة الدينار بنسبة 13 بالمائة مقابل العملة الأوربية، والتي سرعان ما تم تكذيبها نتيجة لمصادر حاولت زرع التفاؤل حسب خبراء المالية والاقتصاد، وأرجعوا الغاية من ذلك إلى تهدئة الوضع في ظل الظرف الراهن الذي تعيشه الجزائر، بالمقابل أكد خبراء أن انتعاش العملة المحلية سيبقى مرهونا بمدى تحسن الوضع السياسي، والذي لابد أن تتبعه إصلاحات اقتصادية قد تستمر لسنوات لتحقيق النتيجة المطلوبة.

وفي السياق، أكد الخبير والأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، حميد علوان أن ارتفاع  قيمة الدينار يخضع لشروط معينة تتطلبها السوق، ويرتبط ذلك بمدى مردودية العمل وارتفاع نسبتها بوجود اقتصاد قوي، والعكس صحيح يضيف المتحدث- أنه كلما كان الاقتصاد غير منتج ومبنيا على المديونية والاستدانة وكذا اعتماد الدولة في مداخليها على الريع البترولي، الأمر الذي يدفع إلى انهيار مباشر لقيمة العملة الوطنية.

إلى جانب ذلك، لمح الأستاذ حميد علوان أن احتياطي الصرف يؤدي دورا هاما في تحديد قيمة العملة بجميع الأنظمة الاقتصادية، مشيرا بخصوص الإشاعات المتداولة، أن توقف الديون والقروض الممنوحة بطرق مشبوهة، وكذا الفواتير المضخمة التي شهدت مختلف عمليات التوطين البنكية لاستيراد سلع وخدمات من الخارج، وحملة التوقيفات لرجال أعمال مشبوهين، قد تكون أحد الأسباب التي روجت لهذه المعلومات، الأمر خلق نوعا من التضييق على البقية وأصبحوا يخشون التورط في قضايا فساد والابتعاد عن السوق السوداء “السكوار” لتحويل العملة.

وتفاءل علوان بتحسن مستقبلي في قيمة الدينار، حيث قال إنه قد تكون هناك استمرارية من خلال التوجه نحو اقتصاد حقيقي ومحاربة كل أشكال الفساد، وهي الطريقة الوحيدة على حد قوله للرجوع للعمل والنهوض بالاقتصاد الوطني واحتياطي الصرف، وخلق القيمة المضافة والثروة التي تؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة بعد ارتفاع الطلب عليها.

من جهته، صرح الخبير المالي سفيان مزاري أن قيمة العملة الوطنية عرفت استقرارا منذ شهر جانفي الماضي لكن لم يسجل أي ارتفاع حاليا، خاصة أن الميزان التجاري عانى في الفترة الماضية من عجز، أثر بشكل سلبي على قيمة الدينار، مشيرا إلى وجود إشكالية في الأرقام التي تكشف عن استقرار في العملة الجزائرية، كما كذب الإشاعات التي تناقلتها بعض صفحات الفضاء الأزرق بخصوص ارتفاع  العملة، وقال إنه لا مانع في إطلاق تحريات لمعرفة مصدر تلك الإشاعات.

وقال مزاري لـ”الشروق” على إن تغير الأوضاع السياسية بنفس الوتيرة المتسارعة، والاتفاق على النموذج السياسي، يتطلب إجراءات أخرى تتعلق بإصلاحات شاملة في الجانب الاقتصادي وبشكل أخص المنظومة المالية والبنكية وصفه الخبير في المالية بـ”الأمر المستعجل”، مشيرا إلى أن نتائج ذلك قد تستغرق وقتا طويلا ترافقها دراسة شاملة ويشرف عليها أخصائيون وخبراء.