هكذا استولت “الحاشية” على 589 قطعة أرض بالهاتف!

كشفت التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، في قضايا فساد تورط فيها المدير السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، عن تورط برلماني عن حزب الآفلان وهو قريب جدا من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد، إلى جانب إطارات ومحافظة عقارية بمنطقة السانية بوهران، وهذا في الشق المتعلق باستفادة هؤلاء من 589 قطعة أرض بوهران.

المتهم الرئيس الثاني بعد اللواء هامل، هو الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان بصفته واليا لولاية وهران، حيث كشفت تحقيقات الضبطية القضائية، وقاضي التحقيق عن مسار أكبر قضية فساد وتبديد للمال العام ونهب الجيوب العقارية العمومية بولاية وهران، والتي قدرت بـ589 قطعة استولى عليها هامل وشقيقه ونائبين برلمانيين، بالإضافة للمحافظة العقارية للسانية، والرئيس السابق لأمن ولاية وهران “ص.ن”، ومدير وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري بوهران ومدير المستشفى العسكري سابقا، شقيق عبد الغني هامل، ي.هامل، إلى جانب إطارات من قطاعات اخرى، المتابعون في قضية الحال، حيث تم الاستماع إلى جميع المتهمين من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد.

وفي تفاصيل تحوزها “الشروق”، فإن الوزير السابق عبد الغني زعلان هو من وقع قرارات الاستفادة لصالح المتهمين، إذ استفاد “ممثلو الشعب” من عقارات تقدر مساحتها بـ350 متر لكل برلماني، كما استفاد مدير وكالة التنظيم والتسيير العقاري الحضري بوهران من 18 عقارا عبر 5 بلديات بإقليم الولاية.

وتشير التحقيقات الى أن زعلان وقع على قرارات استفادة من قطع أرضية دون وجه حق لصالح كل من المحافظة العقارية بالسانية، التي استفادت من قطعة أرضية تزيد مساحتها عن 300 متر مربع، وشقيق المدير العام السابق للأمن الوطني، الذي استفاد من 20 قطعة أرضية عبر عدد من بلديات وهران، كما استفاد رئيس الأمن الولائي السابق، “ص.ن” من 3 قطع صالحة للبناء بمدينة وهران، إلى جانب استفادة مسؤولين آخرين من قطع أرضية بقرارات استفادة وقعها الوزير السابق عبد الغني زعلان المتواجد بسجن الحراش.